بيع شرط و عقد اجاره

Condition Sale and Rent

قراردادهاي اجاره در عرف رايج امروزي عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد مي گردند. با توجّه به وجود پاره اي از ايرادات فقهي ناظر بر اين نوع از قراردادها فقها پيشنهاداتي را مطرح نموده اند كه شامل توجيه قرارداد يادشده در قالب شرط قرض و يا شرط عاريه و وديعه در عقد اجاره مي باشد كه در جاي خود محلّ تامّل و بررسي است. در اين ميان از جمله راهكارهاي پيشنهادي، شيوه اي است كه توسط برخي صاحبنظران همچون آيت الله سيستاني مطرح گرديده است و تحت عنوان بيع شرط و عقد اجاره از آن ياد مي شود. در عين حال سوالاتي كه مطرح مي شود آن است كه آيا چنين قراردادي مشروعيّت دارد؟ صور مختلف اين نوع از قرارداد چيست؟ آيا در تمامي صور مفروض، مي توان قايل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبيين فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگويي به سوالات يادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.

Leases are primarily concluded in the form of "mortgage or rent," in today common norm. Due to some legal objections govern on this type of contracts, jurists have raised suggestions including justification for the above contract in the form of conditions provided loans or conditions of loan and deposit on the rental contract. Among the solutions proposed in this regard, there is a method has been provided by some scholars such as Ayatollah Sistani and it will be remembered as a condition of sale and lease contracts. Meanwhile, the question that arises is about the legitimacy of this contract. What are the different forms of this type of contract? Can we attribute them to the accuracy of the transaction in all given forms? The authors also explain the various assumptions discussed in this study.