نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر انتصاب هاي اداري

Judicial Review to the Administrative Appointments by Administrative Justice Court

انتصاب هاي اداري تصميمات درون سازماني همراه با اثر حقوقي هستند و به جهت داشتن اثر حقوقي از اقدامات اداري متمايز مي شوند. در برخي از نظام هاي حقوقي، اعمال دروني اداره و يا اعمالي كه اثر حقوقي ندارند مشمول نظارت قضايي نيستند. اين نوشتار تاكيد دارد كه نظارت قضايي بر انتصاب هاي اداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است، اما به دليل اينكه اين تصميمات، نوعي و كلي نيستند، قابليت طرح در هيات عمومي ديوان را ندارند. مقام اداري حق ندارد به انتصاب اداري كه تصميم موردي است اثر كلي و نوعي بدهد و اين امر مجوز طرح آن ها در هيات عمومي نيست. رسيدگي به قانوني بودن انتصاب هاي اداري در شعب ديوان، مستلزم رهيافتي نو به مقوله‏ي «ذينفع بودن» است. در اين خصوص معيار «احتمال عقلايي نفع» به جاي معيار «نفع مستقيم» ظرفيت نويي پديد مي‏آورد. همچنين تضاد ميان حاكميت قانون و آزادي عمل اداره با محدود بودن نظارت قضايي ديوان عدالت اداري به آيين و شيوه‏ي انتصاب و معيارهاي عيني قانوني متعادل مي شود.

Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so different, but how does not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which can’t be Complain in Plenier Assembly. An administrative authority can’t give a general effect to administrative appointments. Investigation into the legality of administrative appointments relates to the branches of A.C.J. It requires adopt a new approach to Concept of beneficiary, so reasonable interest criteria rather than other criteria.