بازخواني ماهيت و مصاديق محاربه در جرايم عليه نظم عمومي

Reappraisal of the Nature and Evidences of Waging War (Muḥāriba) in Crimes against Public Order

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است كه در فقه درباره ماهیت و ملاك محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لكن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می‌توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت كه مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به‌كار‌گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می‌باشد. بر خلاف آن‌كه قانون‌گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه‌بودن نموده است. حال آن‌كه در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته‌ای از جرایم وجود دارند كه مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و اركان و عناصر این دسته از جرایم بر اركان جرم محاربه كاملاً منطبق می‌باشند. لكن قانون‌گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره‌ای به محاربه‌بودن جرم ارتكابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حكومتی و قصد مقابله با نظام حاكم را ملاك حكم محاربه قرار داده است.

In Islamic penal law, most of the crimes against national and social security are gathered under the title muḥāriba (waging war); whereas, in jurisprudence, there is disagreement about the nature and criteria of muḥāriba and the concept of arms in muḥāriba. However, by research and delving into evidences derived from jurisprudential texts, a true definition of this category can be achieved, according to which muḥāriba would be the intention to intimidate people by using whatever that frightens and panics them, causing disorder in society. According to this viewpoint, the title muḥāriba, is semantically expanded to include armed and unarmed, contrary to the fact that according to article 183 of Islamic Penal Law, the legislator has regarded muḥāriba as subject to be armed. Nevertheless, there are certain crimes among those against public security that according to the jurisprudential evidences, are true instances of the crime of muḥāriba and the basic components and elements of this group of crimes fully conform to the crime of muḥāriba. However, in crimes against public security, the legislator has considered only a limited number of these crimes as muḥāriba; in some he has not made any reference to the crime perpetrated as being muḥāriba, and in others has looked at this title with suspicion. Similarly, in some cases, he has set the anti-government activities and the intention to confront the ruling system as the criterion for judging as muḥāriba.