بررسي فقهي حقوقي حكم جنايات متعدّد ناشي از يك ضربه

Legal-Judicial Study of the Verdict on Multiple Crimes resulting from a Single Strike

چنان‌چه جنایات متعدد، اثر یك ضربۀ جانی باشد در حكم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته‌اند. گروه دیگر كه قائل به تداخل جنایات شده‌اند خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. شماری به‌طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یك دیه را بر جانی لازم می‌دانند. قانون‌گذار كه پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یك ضربه، حكم آشكاری را بیان نكرده بود، كوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حكم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه‌تنها نظر مشهور را رد نموده بلكه برای پذیرش حكم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی‌بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون‌گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این‌باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی كتابخانه‌ای و اسنادی است كه به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است كه اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اكثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون‌گذار، برای ثبوت حكم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی‌بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.

In case multiple crimes are caused by a single strike, there are three different beliefs concerning the ruling on this issue. The renowned majority of jurists have deemed as necessary the payment of blood money (diya) by the criminal for all the crimes perpetrated. Another group, who has maintained the interference of crimes, are themselves divided into two groups. One group maintains interference and consequently deems as necessary the payment of only one diya in an absolute way and another does so with some conditions. The legislator, who had not previously stated a clear ruling regarding multiple crimes resulting from one strike, has tried to state the ruling on this issue in the new Islamic Penal Law. The legislator has acted very poorly in this respect, because he has not only rejected the generally accepted assertion but has also, for accepting the ruling on the interference of crimes, added the condition of no-intentionality of the criminal’s strike to the conditions already mentioned by the second group jurists. That is to say, the legislator has practically not accepted the view of any of the jurists in this regard. The present writing is a library/documentary research that has been organized by descriptive-analytic method and concluded by a legal-judicial study that if the second crime is the result and outcome of the main crime and one is major and the other minor, the minor will interfere in the major and contrary to the articles proposed by the legislator, there is no difference between the intentionality and non- ntentionality of the criminal’s primary strike.