حقوق و دستمزد در واجبات نظاميه

بر اساس دستورات و سفارشاتي كه از آموزه هاي اسلامي برداشت مي-گردد، اسلام هيچ عمل و خدمتي را بدون پاداش قرار نداده است؛ كما اينكه سيره رايج تمام جوامع هم از گذشته تا حال اينگونه بوده است. ازطرفي طبق يك نظر فقهي معروف، دريافت حقوق و دستمزد درمقابل خدماتي كه جز واجبات هستند، جايز نيست و شغل هاي مهمي وجود دارند كه افرادي در جامعه بر عهده دارند و به واجبات نظاميه مربوط مي شوند. اين حكم فقهي، جامعه را مي تواند دچار اختلال كند. اين مقاله جهت دستيابي به راه حلي براي جبران خدمات صاحبان مشاغلي كه از واجبات نظاميه اند، با روش تحليلي توصيفي منابع اسلامي را مطالعه وبه اين نتيجه دست يافته كه نظريه ارتزاق از بيت المال راه حل پيش نهادي فقه اماميه براي حقوق و دستمزد نخبگان در واجبات نظاميه است.