خلاهاي قانون آيين دادرسي مدني در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

The Shortfalls of Iran’s Code of Civil Procedure in Issuing Interim Orders by the Arbitrator

از موضوعات بسيار مهمي كه همواره به عنوان خلا در قانون آيين دادرسي مدني مطرح بوده است، امكان صدور دستور موقت از جانب ديوان داوري است. در شرايط فعلي صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از ديوان داوري بهسادگي ممكن نيست و مراجع داوري و دادگاهها اگر نگوييم مطلقاً، دستكم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دليل خلا قانوني سر باز ميزنند. صادرنكردن دستور موقت توسط دادگاه بهدليل تفسير رايج آنها از ماده 311 قانون آيين دادرسي مدني است كه رسيدگي به درخواست دستور موقت را در صلاحيت دادگاهي ميداند كه اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنكردن دستور توسط ديوانهاي داوري، به دليل حاكميتي تلقيكردن آن و اعتقاد به نبود چنين اختياري توسط مراجع خصوصي حل اختلاف در فرض عدم تصريح قانونگذار است. اين اعتقاد در مواردي كه موضوع از جانب طرفين نيز مسكوت گذاشته شده باشد، بيشتر در ديوانهاي داوري تقويت ميشود. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه در موارد فوري و ضروري كه در جريان رسيدگي داوري پيش ميآيد، كدام مرجع بايد نسبت به موضوع تعيين تكليف كند، مرجع داوري يا دادگاه يا هر دو؟ همچنين، اجراي دستور موقت صادره توسط مراجع داوري چگونه ميسر است؟ سرانجام، خلا قانوني بهويژه چه تاثيري بر موضوع دارد و چگونه بايد جبران شود؟ كليدواژگان اجراي دستور موقت، توافق طرفين، ديوان داوري، صدور دستور موقت، صلاحيت هم‌زمان.

One of the most important issues which has long been considered as a shortfall in the Civil Procedure Code (CPC) is the jurisdiction of the arbitral tribunal to issue interim orders. Currently, neither the court nor the arbitral tribunal can freely grant the interim measure so that the tribunals and the court hardly accept the plea for granting the interim measure. The reason lies in the shortfalls of the law as the courts’ interpretation of Article 311 of CPC is that only the court receiving the case at the first place can grant such interim order as the issuance of interim orders requires specific authorization by the law. Such opinion is more emphasized when the parties to the dispute fail to clearly grant such authorization to the arbitrators. However, granting the right to arbitrators to issue interim orders is needed in for a sound arbitral proceedings. The present paper tries to clarify which authority has the jurisdiction to deal with urgent cases and issue interim orders in arbitral proceedings: the arbitral tribunal or the court or both? This paper also examines how it would be possible for arbitral tribunal to enforce an interim order. Finally, the consequences of the gap in the CPC on the issue of issuing interim orders by arbitral tribunal will be discussed. Keywords Arbitration agreement, Arbitral tribunal, Interim measure, Interim orders.