واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و امنيت اقتصادي؛ چارچوبي براي مطالعه

Cession of state-owned enterprises and economic security: a framework for study

امنيت اقتصادي در معاني مختلفي به كار رفته است. برخي مراد از امنيت اقتصادي را تامين هزينه‌هاي قدرت نظامي، برخي رفاه و آسايش، عده‌اي ديگر حضور قدرتمند در اقتصاد بين‌الملل و يا مرتبط با ژيواكونومي مي‌دانند. امنيت اقتصادي در هر كدام از اين معاني ارتباط نزديكي با خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش مردمي اقتصاد دارد؛ چرا كه در هر كدام از اين سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرايند اساسي در افزايش قدرت اقتصادي و تامين امنيت اقتصادي تاكيد مي‌شود. در اين فرايند اصلاح ساختار يا افزايش نقش بخش خصوصي يا مردمي اقتصاد، كاهش هزينه و افزايش بهره‌وري به ظرفيت‌هاي اجتماعي، مشاركت فعال و نهادي گروه‌ها و طبقات اقتصادي در فرايند واگذاري، نظارت دولت بر آن، الگوهاي واگذاري و نحوه تعامل با اقتصاد بين‌الملل، تاثير جدي بر ثبات و بي‌ثباتي اقتصادي و كاهش يا افزايش قدرت اقتصادي و به دنبال آن امنيت اقتصادي دارد.

economic security has been used in different meanings. Some scholars define it as securing military expenditure, some describe it as welfare and convenience, and others explain it as powerful presence in international economy. Since its all concepts require structural reforms in economy to increase productivity and security, we can claim that economic security has a close relation with privatization and cession of state- owned enterprises to private sector. In the process of structural reform or strengthening private sector role in economy, decrease of costs, increase in productivity of social capacity, active and institutional participation of economic classes and groups in cession process, monitoring role of state, cession models, and the model of interaction with international economy, has a strict role and effect on economic stability or instability and decrease or increase of economic security.