معضل انتخاب رييس كل بانك مركزي در نظام حقوق اساسي ايران؛

Dilemma of Appointment of The Governor of Central Bank in Iranian Constitutional System; Adventure and Outlook

با وجود سابقه‌ي طولاني تاسيس بانك مركزي در نظام حقوقي ايران، قوانين و مقررات حاكم بر نحوه‌ي انتخاب رييس كل بانك مركزي در مقاطع زماني متعدد، تغيير يافته است. با اين حال فصل مشترك اين مقررات، ابتكار عمل قوه‌ي مجريه در انتخاب و عزل رييس كل بوده است. مسيله‌ي مديريت بانك مركزي در فرايند تصويب قانون برنامه‌ي پنجم توسعه به اختلاف نظر جدي ميان اركان حكومتي كشور (دولت، مجلس و شوراي نگهبان) تبديل شد، به‌نحوي‌كه مجلس براي تضمين استقلال عملكرد بانك مركزي، اصرار به مشاركت در فرايند نصب و عزل رييس كل داشت و در مقابل دولت، اين امر را ماهيتاً اجرايي دانست و در صلاحيت انحصاري قوه‌ي مجريه قلمداد كرد. نظر به حل نشدن اين مسيله از طرق عادي، رهبري در راستاي بند 8 اصل 110 قانون اساسي موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد. در اين مقاله به شيوه‌ي تحليلي و پرونده‌محور اين فرايند مورد بررسي حقوقي قرار گرفته است. به‌نظر مي‌رسد در نحوه‌ي انتخاب رييس كل بايد ضمن حفظ استقلال اين مقام، شيوه‌ي نظارت بر آن به‌صورتي پيش بيني شود كه به دخالت در اداره‌ي بانك مركزي و اِعمال قوه‌ي مجريه نينجامد.

Despite long antecedent of establishment of the central bank in the Iranian legal system, the governing laws and regulations relating to appointment of the Governor of Central Bank has changed in various periods .Nevertheless the joint part of these regulations represents the initiative of executive in appointment or dismissal of the governor. The subject of central bank management in process of ratifying the fifth development plan law, made a serious controversy between constitutional institutions ( the executive, Majlis(the parliament) and Guardian Council); in a way that Majlis, in order to guarantee the independence of central bank performance, persisted in contribution in appointment or dismissal of the governor and against, the executive recognized this subject as substantively administrative matter and put it in its exclusive competence. The leader, Because this problem didn’t resolve through usual ways, according to principle 110(8) of the constitution, referred the dilemma to the Nation’s Exigency Council. In this article, this issue has been studied in an analytical and case-study method. In the authorʹs opinion, in appointing the governor, in addition to preserving the independence of this office, the manner of reviewing on this institution should be provided in a way that doesn’t cause to interfere in the administration of the central bank and exercising the executive power.