شماره ركورد :
720007
عنوان مقاله :
ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد از بازنگري
عنوان فرعي :
Welayate-faqih in Islamic Republic of Iran’s Constitution Prior and Subsequent to Revision
پديد آورندگان :
بهنيافر، احمدرضا نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1390 شماره 24
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
36
از صفحه :
171
تا صفحه :
206
كليدواژه :
اختيارات و وظايف , بازنگري , شرايط و ويژگي‌ها , كناره‌گيري و بركناري , كيفيت گزينش , ولايت فقيه , قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
چكيده فارسي :
با پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي برآمده از آن در قانون اساسي بر اصل مترقي ولايت فقيه بنا شد. ولي به‌دليل تحولات و شرايط پيش‌آمده در فاصله‌ سال‌هاي 68 ـ 1358، در بازنگري قانون اساسي، در موارد مربوط به ولايت فقيه نظير «شرايط و ويژگي‌ها، اختيارات و وظايف، كيفيت تعيين و گزينش و بركناري و كناره‌گيري» تغييراتي داده شد. نويسنده با تطبيق و مقايسه موارد مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد از بازنگري، نتيجه گرفته كه اصلاحات صورت گرفته در موضوع ولايت فقيه، مبتني بر شرايط عيني‌ جامعه و امري ضروري و اجتناب‌ناپذير بوده است.
چكيده لاتين :
Following the victory of Islamic revolution, political system emerging out of it was based on Welayate-faqih in constitution. While revising the constitution, however, due to changes and conditions from 1979 to 1989, some points about Welayate-faqih such as his qualifications and characteristics, duties and authority, selection, ousting and resignation process were edited. Comparing the mentioned items in Islamic republic of Iran’s constitution prior and subsequent to the revision, the author concludes that the revisions made in welayate-faqih were necessary and inevitable due to the objective conditions in the society.
چكيده عربي :
بعد انتصار الثوره الاسلاميه، شكل مبدا ولايه الفقيه اساساً للنظام السياسي الراقي الذي اقره الدستور. ونظراً للتطورات التي حصلت في الفتره 1979 – 1989 ، فقد جري تغيير بعض المواد الدستوريه خلال عمليه تعديل الدستور، في المسايل المتعلقه بولايه الفقيه، مثل:" الشروط والخصايص، الصلاحيات والمهام، كيفيه التعيين والانتخاب والاقاله والاستقاله". ومن خلال المقارنه بين الموارد المذكوره في دستور الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه قبل وبعد التعديل الدستوري، يصل الباحث الي نتيجه مفادها انّ التعديلات فيما يتعلق بموضوع ولايه الفقيه جا ت علي اساس الظروف الموضوعيه للمجتمع وانها شكلت ضروره لا بدّ منها.
سال انتشار :
1390
عنوان نشريه :
مطالعات انقلاب اسلامي
عنوان نشريه :
مطالعات انقلاب اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 24 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت