آسيب‌شناسي نظارت شرعي در نظام بانكي ايران و ارايه اصلاح‌هاي قانوني

A Critical Examination of Jurisprudential Surveillance in the Iranian Banking System, with Some Judicial Corrections

نظارت شرعي يكي از اجزاي اصلي در اجراي صحيح بانكداري بدون ربا بوده و كم‌وبيش در تمام كشورهايي كه به‌صورتي بانك‌هاي بدون ربا و اسلامي را راه‌اندازي كرده‌اند جدي پي‌گيري مي‌شود. در نظام بانكي ايران، خلاهاي جدي در اين‌باره وجود دارد كه مهم‌ترين آنها سكوت قانون عمليات بانكي بدون ربا و ديگر قوانين و مقررات درباره پايش اجراي صحيح بانكداري براساس ضوابط شرعي است. در تحقيق پيش‌ رو كه به روش توصيفي ـ تحليلي انجام مي‌گيرد به تحليل مقوله نظارت بر انطباق روابط موجود در نظام بانكي با ضوابط شرعي پرداخته شده و توصيه‌هايي سياستي جهت اجرايي‌سازي نظارت شرعي بر بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي كشور پيشنهاد مي‌شود. افزون بر اين به منظور هموار كردن زمينه‌هاي قانوني راه‌اندازي نظارت شرعي، نمونه‌اي پيشنهادي از قوانين و مقررات لازم در سه سطح «اضافه‌شدن فصلي مستقل به قانون عمليات بانكي بدون ربا درباره نظارت شرعي»، «تدوين آيين‌نامه اجرايي فصل قانوني پيش‌گفته در جهت تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي» و «تهيه چك ليست‌هاي نظارت شرعي از شعبه‌ها» ارايه مي‌شود.

Jurisprudential surveillance has been considered as one of the major components of the proper implementation of Riba-free banking policies, and is industriously accomplished in nearly all of the countries which have somehow proceeded to float Islamic and Riba-free banks. There are some serious deficiencies in this connection in the Iranian banking system, the most important one of which is the Riba-free Banking Operations Law and the other relevant regulations and lawsʹ being silent in this regard. In this research, which has been done by the descriptive-analytical method, we have proceeded to analyze the issue of the existing banking relationsʹ being correspondent with the jurisprudential standards, and some policy recommendations in connection with implementing the jurisprudential surveillance on the Iranian banks and non-bank credit institutions have been proposed. Furthermore, in order for the judicial grounds of jurisprudential surveillance to be provided, we have presented an exemplar of the necessary regulations and laws in the three following levels: "adding a new separate chapter in the field of jurisprudential surveillance to the Riba-free Banking Operations Law", "formulating a statute for implementing this judicial chapter in order for the central bankʹs jurisprudential assembly to be formed," and "preparing jurisprudential surveillance checklists for bank branches".