بررسي تطبيقي تفكيك ماهوي قواي مقننه و مجريه در رويه‌ي مراجع صيانت از قانون اساسي ايران و فرانسه

A Comparative Review on Substantive Separation of Legislative and Executive Powers in Procedures of Iranian and France’s Guardians of Constitutionality

در نظام‌هاي حقوقي معاصر اصل تفكيك قوا به فراخور شرايط مكاني و زماني يكي از اصول بنيادين به‌شمار مي‌رود. براي آنكه اصل مذكور از نگرش صرف نظري خارج شده و در عرصه‌هاي گوناگون اعمال شود، نبايد تنها به تفكيك شكلي يا ساختاري قواي سه‌گانه اكتفا كرد. در واقع، تفكيك ماهوي قواي سه‌گانه كه در تمايز اعمال قواي مذكور نمود مي‌يابد، جلوه‌ي بارز كاربرد اين اصل در عرصه‌ي عملي است. به‌رغم تاكيد بر اين اصل، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفكيك ساختاري قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهكارهاي عيني در تفكيك ماهوي قوا (تفكيك ميان قانونگذاري و مقررات اجرايي) است و هنوز مرز دقيقي بين اين دو در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نمي‌توان قايل شد. شوراي نگهبان تلاش كرده است تا در رويه‌ي خويش معيارهايي را در اين زمينه به‌دست دهد. در عين حال، رويه‌ي شوراي قانون اساسي فرانسه نيز بيانگر معيارهاي ديگري در اين حوزه است كه در تحليلي تطبيقي مي‌تواند راهگشا باشد. هدف مقاله‌ي حاضر اين است كه از رهگذر تحليل تطبيقي رويه‌ي دو مرجع صيانت از قانون اساسي، معيارهاي علمي و دقيق را براي تحقق كامل اين تفكيك ماهوي استخراج و ارايه كند.