آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور

Impact of Sanction on Performance of the InternationalCommercial Contracts in Light of Force Majeure

واژه تحريم، در گستره دانش حقوق واژه‌اي آشناست‌. با اين حال، آثار آن بر اجراي قراردادها –به ويژه قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي- تا حدي پيچيده به نظر مي رسد.همواره، اين پرسش در صنعت مطرح مي‌گردد كه آيا تحريم در قراردادهاي بين‌المللي، جز مصاديق فورس ماژور است يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاري بر قرارداد دارد‌؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد «فورس ماژور » تحليل محتوايي گردد و مفهوم و ماهيت آن ، در نظام‌هاي حقوقي مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه‌اي ناگهاني و گريز‌ناپذير كه قابل انتساب به متعهد نباشد و اجراي تعهد را كاملاً ناممكن سازد. در اين صورت، متعهد از انجام تعهد و يا جبران خسارت‌هاي طرف مقابل معاف خواهد بود‌. فورس ماژور، از قديمي‌ترين و رايج‌ترين معاذير قراردادي است كه در نظام‌هاي مختلف حقوقي‌ -البته به نام‌ها و شيوه‌هاي گوناگون- مورد بررسي و پذيرش قرار گرفته است. در سيستم حقوقيِ نوشته، فورس ماژور يا قوه قاهره، علاوه بر غيرقابل كنترل و خارجي بودن‌، بايد غيرقابل پيش‌بيني نيز باشد، ليكن در سيستم حقوقي كامن لا شرطِ غير قابل پيش‌بيني بودن، جز اركان فورس ماژور به حساب نمي آيد. لذا رويكرد اين مقاله، بررسي جايگاه تحريم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان يكي از معاذير قراردادي يا عدم شمول آن در قالب ديگر معاذير قراردادي و اثر آن بر انعقاد و اجراي قرارداد است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش كليدي است كه «آيا تحريم مي‌تواند بر انعقاد قرارداد و اركان صحت آن موثر واقع شود موجبات بطلان آن‌را فراهم آورد يا فقط بر اجراي آن تاثير دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد مي گردد».

The main question discussed now a days in the industry is that “does the force majeure clause comes under the concept of the sanctions in the international contracts? “. To answer this question the force majeure is analyzed conceptually in this paper and it is concluded that force majeure should be “unforeseeable” further to it is other characteristics which are “beyond control” and “non fault”. In political circumstances, prevailing in Iran the occurrence of extensive sanctions is foreseeable, therefore it is not suggested to incorporate force majeure in the concept of the sanction. Eventually it is concluded that contractual excuses other than Force majeure could be categorized as under the concept of sanctions and it could have considerable impact on the performance and the essential bodies of the contract.