عنوان مقاله :
نظارت بر اموال و دارايي مقامات و مسيولين دولتي
عنوان فرعي :
Monitoring the Property of Authority and Government officials
پديد آورندگان :
باقري ، فاطمه نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي Bagheri, F
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 20
كليدواژه :
مسيولين دولتي , نظارت براموال , government officials , Assets , officials , the property index , دارايي مقامات , شاخص هاي اعلام اموال , monitoring the property
چكيده فارسي :
يكي از ابتكارات سازمان ملل در مبارزه با فساد مالي كاركنان دولت ،نظارت بر اموال ودارايي مقامات ومسيولين دولتي وجرم انگاري افزايش غير قابل توجيه ثروت مي باشد ، كه به نظر يكي از بهترين ابزارها براي مقابله با فساد مالي كاركنان دولت است . سازمان ملل متحد در ماده 20 و بند پنجم ماده 52 كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مالي (كنوانسيون مريدا)،از دولت هاي عضو خواسته است تا تحصيل غير قانوني ثروت يعني افزايش چشمگير دارايي هاي يك مقام دولتي را جرم كيفري تلقي نموده وايجاد نظام هاي موثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي خاص و اعمال مجازات هاي مناسب به خاطر عدم رعايت ان را خواستار شده است. نگارنده در اين مقاله به منظور بررسي حقوقي موضوع نظارت بر اموال ودارايي مقامات و مسيولين دولتي ، پس از تبيين شاخص هاي نظارت بر اموال ودارايي مسيولين ، به بررسي اين موضوع در برخي از نظام هاي حقوقي ديگر پرداخته و در نهايت موضوع مذكور را در نظام حقوقي ايران مورد مداقه قرار داده است .
چكيده لاتين :
One of the initiatives of the United Nations in Fight against corruption by
government employees, to monitor the state property crime Finance of-
ficials seem unexplained wealth is increasing, that appears to be one of the best
tools to deal with the corruption of government employees. In Article 20 and
the fifth paragraph of Article 52 of United Nations Convention for combat with
Corruption (Mérida Convention), from Member states has asked to The illegal
acquisition of wealth or Significant increasing in the assets of a public official has
regarded as a criminal offense and establishing an effective system of financial
disclosure in connection with certain public officials and impose appropriate
penalties because of its non-compliance have been calling. the author of this
article in order to check the legal monitoring assets officials and government
officials, after defining monitoring indicators finance Officials to property, to
examine this issue in some legal systems of other deals and finally the issue has
been considered in the Iranian legal system.
عنوان نشريه :
مطالعات كارآگاهي
عنوان نشريه :
مطالعات كارآگاهي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 20 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان