كليدواژه :
رشوه , شوراي عالي نظارت , پيشگيري , خصوصي سازي , فساد
چكيده فارسي :
در مقدمه كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، مصوب 31 اكتبر 2003
ميلادي نيز صراحتاً بيان شده است:
«فساد ديگر يك موضوع داخلي نيست بلكه يك پديده فراملي است كه بر تمامي جوامع و اقتصادها تاثير مي گذارد و همكاري بين المللي را جهت
جلوگيري و كنترل آن با اهميت مي نمايد و پيشگيري و ريشه كني فساد، وظيفه تمامي كشورهااست»
به همين خاطر در كنوانسيون ها و اسناد چندجانبه نظير كنوانسيون مبارزه با فساد
ميان كشورهاي آمريكايي مصوب 29 مارس 1996 ، كنوانسيون حقوق كيفري در مورد فساد
مصوب 27 ژانويه 1999 و كنوانسيون حقوق مدني در مورد فساد مصوب 4 نوامبر 1999 به
ضرورت مبارزه با فساد و رشوه اشاره شده است و در كشور ما نيز راهكارهاي پيشگيري و مقابله
با رشوه يا راهكارهاي حقوقي– قانوني است مانند جرم انگاري رشوه در بخش خصوصي، وضع
قانون جامع و مانع در خصوص رشا و ارتشا ، تشكيل شوراي عالي نظارت، ارتقا توان نيروهاي
قضايي و ضابطين و تشويق اشخاص به ارايه گزارش و شهادت در خصوص اطلاعات خود از روند رشوه خواري؛ و يا راهكارهاي اقتصادي– اجتماعي مانند فقر زدايي، اصلاح سيستم پرداخت
حقوق و دستمزد، خصوصي سازي، حكمراني خوب، فرهنگ سازي براي مبارزه با رشوه خواري
و شفافيت گسترده.
چكيده لاتين :
published statistics about level of bribery in Iran, either police or judicial statistics and the statistics issued by the international organizations shows the bitter truth that it unfortunately in terms of corruption, especially bribery is located in the state of unfortunate in our country. So, as the preamble of the United Nations Convention against Corruption adopted on 31 October 2003 explicitly stated in the text. “Corruption is no longer a domestic issue but it is a transnational phenomenon that affects all societies and economies, and international cooperation to prevent and control it is important to prevent and eradicate corruption, the duty of all of the countries.”
So, the multilateral conventions and instruments such as the American Convention against Corruption, adopted March 29, 1996, the Criminal Law Convention on Corruption, adopted January 27, 1999 and the Convention on the Civil Rights act of 4 November 1999 on corruption and bribery refers to need the fight with corruption was paid and there was strategies to prevent and combat corruption in our country, or legal remedies - such as Criminalization legal bribery in the private sector , comprehensive legislation to prevent the bribery and corruption , the Supreme Supervisory Council , the judiciary and the promotion of officers , and encourage people report and testimony about the bribery of information and solutions to economic or social - such as poverty alleviation , improving the system of salary payments, privatization , good governance , and transparency of culture to combat bribery
