بررسي فقهي مالكيت معادن با رويكردي بر قوانين موضوعه

معادن به دو قسم «سطح الارضي يا ظاهري» و «تحت الارضي يا باطني» تقسيم مي شود. معادن ظاهري معادني است كه دسترسي به آنها نيازمند استخراج و هزينه نيست، برخلاف معادن باطني كه به عمليات اكتشافي نياز دارد. در اين كه آيا معادن از مصاديق انفال محسوب مي گردد و به حكم آيه انفال، مخصوص ولي و حاكم اسلامي است يا خير، ميان فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد. در اين خصوص سه قول وجود دارد. قوانين موضوعه مطابق با ديدگاه آن دسته از فقهايي است كه معادن را جز انفال و در اختيار امام و نايب ايشان مي دانند. با توجه به ارزش فراوان معادن از يك سو، و برپايي حكومت اسلامي در ايران، از ديگر سو، بررسي ميزان مالكيت و مقدار مجاز استفاده از آنها براي مكتشفين از اهميت خاصي برخوردار است. در پژوهش حاضر كه با روش توصيفي تحليلي صورت گرفته ضمن برشماري اقسام آن، به بررسي حدود مالكيت معادن از نظر فقهاي اماميه و حقوقدانان پرداخته شده و چنين به دست آمده است كه اولاً بهره برداري از معادن بدون اجازه ولي و حاكم اسلامي مجاز نيست و ثانياً ميزان استفاده از معادن ظاهري نامحدود و بدون قيد و شرط نخواهد بود.