بررسي قاعده نفي عسر و حرج در طلاق قضايي

طبق قاعده نفي عسر وحرج كه مستند فقهي ماده 1130 قانون مدني ايران است؛ زوجه مي تواند در صورتي كه حالت عسر و حرج خويش را در دادگاه اثبات كند بدون رضايت و حضور همسر خويش درخواست طلاق نمايد. به دليل عدم تصريح در قانون؛ مبني بر اينكه نوع طلاق قضايي رجعي است يا باين؛ ميان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد لذا ضرورت دارد نظري كه با موازين فقهي، حقوقي و عقلي همچنين با فلسفه ايجاد طلاق قضايي از يك سو و از طرف ديگر حفظ نهاد خانواده انطباق بيشتري دارد انتخاب شود. با عنايت به اينكه مصاديق مندرج در تبصره الحاقي ماده مذكور حصري نيست، بررسي مصاديق جديد آن در جامعه كنوني مي تواند راهگشاي قضات در حل پرونده هاي مطروحه باشد.در مقاله حاضر به بررسي موارد مذكور پرداخته شده است.