ماهيت و آثار تعهدات ناشي از قراردادهاي رحم جايگزين از ديدگاه مقررات فقهي و حقوقي ايران

پيشرفتهاي علوم پزشكي در ارايه روشهاي نوين «درمان ناباروري» باعث شده تا راه حل هاي زيادي در فرايند توليد مثل انسان پيدا شود. به موازات توانايي بهره‌گيري از اين راه حل ها در علوم تجربي، فرضيات متنوع و جديد ديگري نيز در رشته‌هاي علوم انساني مانند جامعه‌شناسي، فقه، روان‌شناسي و به خصوص حقوق ايجاد شده است كه لازم است افراد متخصص به آنها توجه كنند و آثار استفاده از اين روشها را بر پايه مباني خود، مطالعه و ارزيابي و راهكارهاي متناسب با آنها را ارايه نمايند. چنانچه به دلايل موجه پزشكي، باروري براي زوجين امكان نداشته باشد، قرارداد رحم جايگزين «دايگي جنين»، راه حل حقوقي متناسبي است، اما اين روش بايد به اندازه ضرورت و در موارد استثنايي ومحدود استفاده شود. اين قرارداد مي تواند درغالب بعضي عقودمعين مثل اجاره اشخاص يا وديعه يا درغالب عقود غيرمعين باشد كه براي صحت آن، رعايت شرايط عمومي وشرايط اختصاصي ضروري است. با عنايت به اينكه حقوق ايران ريشه در فقه اسلامي دارد؛ لذا تطبيق اين قرارداد با مباني فقهي ضروري مي باشد. بنا به فتاوي و نظريات فقها كه درباره جايز بودن و يا نبودن جايگزيني در بارداري مطرح است، اين امكان براي قانونگذار ايران وجود دارد كه به جايز بودن و يا نبودن اين‌گونه جايگزيني حكم كند؛ بنابراين، با توجه به ريشه هاي نظام حقوقي ايران، حكم به جايز بودن استفاده از روش جايگزيني در بارداري در صورتي كه مقدمات حرام را فراهم نكند، مي‌تواند امري باشد كه مخالف با موازين شرع به شمار نيايد. علاوه برآن، اگر مادر جايگزين، مجرد باشد و با ايجاد عقد نكاح موقت بين پدر حكمي با او رابطه زناشويي برقرار شود، بين فتاوي فقها در جايز بودن استفاده از رحم جايگزين، يكنواختي ايجاد خواهد شد و زمينه قانونگذاري درباره حكم به جايز بودن آن بيشتر فراهم مي شود.