بررسي قابليت استناد قراردادها در فقه اسلامي و حقوق ايران با نگاهي بر حقوق كامن لا

قابليت استناد قرارداد در حقوق ايران كه موضوع اين پژوهش مي باشد، از جمله نهادهاي حقوقي است كه دكترين انگليس جهت تبيين قلمرو قاعده اثر نسبي قرارداد از آن به عنوان قاعده‌اي مكمل بهره جسته اند. اصطلاح قابليت استناد قرارداد از جمله نهادهاي نوپاي بوده كه از قرن 19 ميلادي به وسيله ديوان كشور فرانسه وارد حقوق اين كشور گرديده و مباني آن نياز به كنكاش بيشتر كه جاي بحث و مناقشه ميان دكترين حقوق است، دارد. در فقه اماميه، قابليت استناد در بعضي از ابواب فقه با عناوين ديگري از جمله آثار وضعي قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. اين اصل بيانگر بازتاب و انعكاس آثار قرارداد در اجتماع است؛ آثاري كه به آثار غير مستقيم يا قهري تعبير مي شود. قابليت استناد قرارداد، داراي دو قلمرو شخصي وموضوعي است. قابليت استناد ويژگي است كه اگربراي عناصر و اجزا يك نظام حقوقي (مانند قرارداد، حق، راي و...) بپذيريم، جز وعنصر مزبور به خاطر ويژگي مزبور مي تواند خارج از چهارچوب وحوزه فعاليت مستقيم خود، به صورت غيرمستقيم آثاري را برجاي گذارد.