تعهدات تبعي قراردادي در حقوق مدني ايران و فرانسه

Subsidiary contractual obligations in Iran and French law

منشا تعهد ممكن است قانون يا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد كه به صورت صريح يا ضمني، مورد توافق طرفين قرار گرفته، «تعهد اصلي قراردادي» ناميده ميشود. اما آن دسته از تعهداتي كه به صراحت يا به صورت ضمني، ناشي از اراده متعاقدين نميباشد، بلكه به حكم قانون و به تبع قرارداد، لازم الاجرا ميگردد «تعهد تبعي قراردادي» ناميده ميشود. در ماده 220 (ق.م) قانونگذار به الزامآور بودن تعهدات تبعي قراردادي كه از عرف يا قانون ناشي شده است اشاره كرده است. در اين مقاله، با تفسيري نو از ماده مزبور و ماده 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسي، نتيجهگيري شده كه تعهدات اصلي قراردادي و تعهدات تبعي قراردادي (كه ناشي از قانون است)، الزامآور ميباشد؛ ولي تعهدات تبعي قراردادي كه از عرف ناشي شده، بر اساس اصل 167، الزامآور نيست.