نقص شكلي و ماهوي در دادرسي مدني

Procedural and Substantive Irregularity in Iranian Civil Procedure Law

اعمال و اقدامات آيين دادرسي مانند عمل مراجعه به دادگستري و تنظيم دادخواست و ابلاغ احضاريه ممكن است گاه به دليل رعايت نكردن مقررات شكلي ناظر بر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطه نقض مقررات ماهوي حاكم بر سلامت و تحقق اراده معيوب باشد. در هر دو مورد ذي نفع بايد بتواند به وجود نقص و عيب ايراد بگيرد. در حقوق فرانسه آن چنان كه خواهيم ديد مقنن مقرر كرده است كه بايد ضمانت اجراي نقص شكلي در قانون پيش بيني شده باشد، مگر اين كه نقص ناشي از نقض تشريفات اساسي يا نظم عمومي باشد. برعكس، امكان ايراد نسبت به نقص ماهوي مستلزم پيش بيني شده بودن آن در متن قانون نيست و از قواعد عمومي در اين زمينه تبعيت ميكند. واقعيت اين است كه در حقوق ما، اين چنين ميان اين دو نوع نقص، تفكيك ايجاد نشده و به اين دليل در برخي امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمييز اهليت از سمت و اختيار موجب تشتت آرا و نظرات شده است. به نظر م يرسد در حقوق كشور ما نظريه ضمانت اجراها در حقوق دادرسي مدني نيازمند تدوين و تامل جدي باشد

Procedural acts may be invalid because of formal or substantive Irregularity. There is a distinction between invalidity of instruments owning to formal irregularity and invalidity of documents due to essential defect; a distinction that affects nature, its plea time and subsequent regularization of document. In French law, formal invalidity must be expressly provided for in Law, except where it is a case of a failure to comply with an important formality or public policy. However, plea of invalidity based on failure to comply with substantive rules relating to written pleadings shall be admissible without being necessary for the party to raise and prove any prejudice to him even in situations where the invalidity does not arise under express provisions. In Iranian law, there is no such distinction; there are rather conflicts of opinions on some cases for which Iranian law has not adopted any regulation. The issue of enforcement in Iranian procedural law needs to be revised and developed.