الزامات تقنيني دولت ها در پروتكل كارتاهينا و ميزان پايبندي دولت جمهوري اسلامي ايران به اين الزامات

Legislation Commitments of States in Cartagena Protocol and Degree of Observant of the Islamic Republic of Iran to These Commitments

پروتكل ايمني زيستي كارتاهينا در سال 2000 ، در مونترال كانادا به تصويب رسي د. اين پروتكل يك سند تعهدآور بين المللي است كه الزامات جدي تقنيني براي دولت هاي عضو به ميان كشيده است. پس از گذشت يك سال از تصويب پروتكل كارتاهينا، دولت ايران اجازه امضاي پروتكل را به سازمان حفاظت محيط زيست اعطا نمود و متعاقباً قانون ايمني زيستي را در سال 1382 از تصويب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به اين سيوالات است كه الزامات تقنيني اين پروتكل چيست و اقدامات دولت ايران در راستاي انجام اين تعهدات چه بوده و چگونه ارزيابي ميشود. در اين مقاله ميزان پايبندي دولت ايران به الزامات عمومي و اختصاصي تقنيني پروتكل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهي منتقدانه به مواد تصويبي قانون ايمني زيستي شده اس ت. به نظر ميرسد الحاق دولت ايران به اين پروتكل عجولانه و بدون ارزيابي صحيح از آثار و الزامات اين سند بينالمللي بوده و دولت، در قانون ملي ايمني زيستي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، تعهداتي فراتر از پروتكل براي شهروندان خود قايل شده است.

Cartagena protocol on biosafety was approved in Canada, Montreal on 29 January 2000. The protocol is an international obligator document that contains serious legislation commitments for members. A year after ratification of the Cartagena protocol, Iranian government signed the protocol by the Organization of Environmental Protection and subsequently passed the biosafety law in 2003. This article will answer questions that what are the legislation commitments of this protocol and what are the Iranian government actions to performance them and how it would be assessed. This study also considers degree of observant of Iran to general and special commitments and has criticisms to biosafety law. It seems that Iranʹs accession to the Protocol is hastily and without proper evaluation of the effects and implications of this international document, and the government, in the biosafety law which has been approved by Parliament, has determined some commitments beyond Protocol.