رويكرد تطبيقي به معيارهاي ناظر بر بازجويي پليسي(با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲)

اعطاي حق بازجويي به كاركنان نظام عدالت كيفري، مانند پليس، از جمله تدابيري است كه نظام هاي عدالت كيفري براي كشف حقيقت پيش بيني كرده اند. بر اساس اين حقوق، بازجويي عبارتست از: تحقيق از متهم در مورد مشاركت احتمالي وي در ارتكاب جرم. در نظام هاي مختلف كيفري در كنار اعطاي حق بازجويي به پليس، تدابيري اتخاذ شده كه جلوي هرگونه تعدي احتمالي به حقوق و آزادي هاي متهم گرفته شود. پذيرش حق السكوت، ممنوعيت شكنجه، فريب و اغفال متهم و لزوم ثبت و ضبط بازجويي از مهم ترين اين تدابير است. در مقررات داخلي، به ويژه قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ، برخي از اين حقوق از جمله حق سكوت، ممنوعيت شكنجه، فريب و اغفال به صراحت و برخي ديگر، از جمله ثبت و ضبط بازجويي به صورت ناقص پذيرفته شده است. اين مقاله تلاش دارد تا با رويكردي تطبيقي و با تمركز بر قانون آيين دادرسي كيفري جديد، مهم ترين معيارهاي ناظر بر بازجويي پليسي را مورد تحليل و ارزيابي قرار داده و راهكارهاي مناسب براي ارتقاي رعايت موازين دادرسي ارايه كند