قاچا ق كالا و تاثير آن بر امنيت اقتصادي كشور

امنيت از ابتدا تاكنون جزو اساسي ترينن يازهاي حيات اجتماعي بشر بوده است. كسب و حفظ امنيت ملي از وظايف اصلي حكومت ها و مهم ترين اولويت در سياست داخلي و خارجي دولت هاست. امروزه قلمرو مفهومي امنيت ملي وبه تبع آن دامنه تهديدهاي ملي و فراملي گسترش يافته است. تامين امنيت درابعاد متنوع سياسي،نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در گرو توجه به همه انواع خطرها در عرصه هاي داخلي و خارجي است. يكي از اين تهديدها در كشورما، كه تمام اين ابعاد به ويژه بعداقتصادي آن را تحت تاثيرقرارمي دهد، قاچاق كالاست.هرچند بسياري ازتلاش هاي مطالعاتي داخلي، متمركزب ر تجزيه و تحليل آثار رفاهي و اقتصادي كوتاه مدت قاچاق بوده، اما به پيامدهاي بلند مدت آن و رابطه مستقيم با امنيت اقتصادي كمتر توجه شده است. دراين مقاله - كه به روش توصيفي، تحليلي تهيه شده- سعي برآن بوده تاضمن جهت گيري دررفع اين نقيصه، برخي از آثار و عوارض منفي آن برامنيت اقتصادي كشور يا به عبارت ديگر تاثيرات اقتصادي آن با هدف كمك به سياستگذاري ها ي مرتبط با امر مبارزه باقاچاق مورد كاوش وبررسي قرارگيرد. از آنجا كه يكي از الزامات سند چشم انداز 20ساله اقتصادي تقويت توليد است، مشخص مي شود كه: در راه اجراي راهبرد توسعه اقتصادي، تهديدهاي اقتصادي به طوراعم- كه شكننده تر ازهرزمان ديگراست- و قاچاق كالا به طوراخص، مي تواند به عنوان يك تهديد تمام عيار اقتصادي، نظام حاكم را از دستيابيب ه اين اهدافب از داشته يا با مشكل مواجه كنند ودرنهايت قدرت اقتصادي رابه عنوان يكي ازمولفه هاي اثرگذار برامنيت ملي به ضعف بكشانند.