مديريت خطر مجرمان؛ مطالعه موردي بخش كليات پيش نويس لايحه قانون مجازات اسلامي

مديريت خطر مجرمان از مفاهيم جديد حوزه عدالت كيفري است كه از ابتداي دهه 1990مطرح شده است. پس از زير سيوال رفتن امكان دستيابي به اهداف اصلاحي و درماني مجازات ها و ضرورت كنترل هزينه هاي نظام عدالت كيفري بسترهاي ظهور رويكردهاي مديريت گرا در حوزه عدالت كيفري فراهم شد. در اين رويكرد، جرم يك امر عادي و بهنجار در جامعه تلقي مي شود و مجرمان با توجه به ميزان خطر و احتمال تكرار جرم طبقه بندي و مديريت مي شوند. نظام كيفري تقنيني ايران به رغم نبود زيرساخت هاي لازم براي سنجش و مديريت خطر مجرمان در قوانين و مقررات مختلف ب هطور غير نظام مند به اين رويكرد توجه داشته است. تقسيم بندي جرايم به سه دسته جنايت، جنحه و خلاف و تعيين پاسخ هاي كيفري مبتني بر ناتوان سازي مجرم از تكرار جرم و نيز پيش بيني ساز و كارهاي جديد مديريت مجرمان كم خطرتر مانند جزاي نقدي روزانه، انجام كارهاي عام المنفعه و محروميت موقت از برخي حقوق اجتماعي، تعويق كيفر، نظام نيمه آزادي، نظارت الكترونيكي در بخش كليات پيشنويس لايحه قانون مجازات اسلامي را ميتوان از جمله نمادهاي اين رويكرد تلقي كرد. اين مقاله بر آن است تا ضمن ارايه توصيفي مختصر از رويكرد مديريت خطر، جلوه هاي عملي اين رويكرد را در پيشنويس قانون مجازات اسلامي مورد نقد و بررسي قرار دهد