مباني حمايت از مالكيت فكري با مطالعه موردي حق مولف

وضع قوانين جديد درباره مالكيت فكري و پيوستن به كنوانسيونها و عهدنامههاي بينالمللي يكي از اصليترين اقدامات كشورها در اين زمينه ميباشد. اگرچه قبول و پذيرش نهاد حقوق مالكيت فكري در فقه اماميه هنوز مورد بحث و بررسي ميباشد، اما قواعد فقهي متعددي وجود دارد كه بيانگر حمايت از اين نوع حقوق در فقه اماميه است. در حقوق ايران، با توجه به وضع خاص ماهيّت قانونگذاري و منابع تقنيني كه اهم آنها فقه ميباشد. از طرفي مباني حمايت از حق مولف در نظام حقوقي ايران با مباني حقوق مالكيت فكري ارتباط تنگاتنگ دارد. حمايت از حق مولف با نهادهاي حقوقي، همچون مسيوليت مدني و جبران ضرر وارد شده به مولف، و از طرفي بررسي فقهي مبناي حق مولف در آرا فقها همچون مبناي كار و منفعت از مواردي است كه هر چه بيشتر، موجب به رسميت شناختن اين حق براي مولفين ميگردد. در اين مقاله، ابتدا به مباني فقهي و حقوقي حقوق مالكيت فكري ميپردازد، سپس به جايگاه حق مولف و حمايتهاي شكل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقي ايران پرداخته ميشود. در اين تحقيق، با مطالعه منابع فقهي و حقوقي در مييابيم كه حق مولف در نظام حقوقي ما بايد به عنوان يك نهاد حقوقي تازه تاسيس پذيرفته شود و اگر چه ميتوان از تاسيسات حقوقي ديگر به صورت عام، همچون مسيوليت مدني و جبران ضرر زيان ديده از حقوق مولف دفاع نمود، لكن امروزه با پذيرش نهاد حق مالكيت فكري و تصويب قوانين و مقررات در اين حوزه خاص، بايد ضوابط حمايت از حقوق مولف را در چارچوب حق مالكيت فكري ترسيم گردد و در صورت لزوم حمايتهاي ويژه از حقوق مولفين در قانون نهادينه شود.