مسيوليت مدني ناشي از اراده ضمني در قالب سكوت (مطالعه تطبيقي در نظام حقوق عرفي، فقه و حقوق ايران)

اراده ضمني، ممكن است از فعل يا ترك فعل استنباط شود. از طرفي تحقق مسيوليت مدني در قالب ترك فعل پذيرفته شده است.در نتيجه، سكوت نيز كه نوعي ترك فعل (عدم بيان) است، اگر بيانگر از اراده ضمني ساكت در بروز خسارت باشد، موجب تحقق مسيوليت مدني خواهد بود. هر چند در عرف رايج است كه «سكوت علامت رضاست»، امّا در حقيقت اينگونه نيست و سكوت اعم از رضايت است و هيچ قول يا فعلي را نميتوان به ساكت نسبت داد. در مواقعي هم كه عرف از سكوت، رضايت ساكت را استنباط ميكند، سكوت در اوضاع و احوالي انجام ميشود كه همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصي دلالت ميدهد. در فقه و حقوق نيز همين امر صادق است و قاعده خاصي در مورد ارزش حقوقي سكوت وجود ندارد. در نتيجه، نميتوان به ساكت هيچ قولي را نسبت داد، مگر اينكه سكوت وي با قرينه و اوضاع و احوال خاصي همراه گردد، تا بيانگر از اراده ضمني ساكت باشد. چنين سكوتي ميتواند در عرصه روابط حقوقي، بويژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهري) ، موجد آثار حقوقي گردد.