مشروعيت جهت در ايقاعات

با توجه به اينكه مواد 190 و 217 قانون مدني به ترتيب به شرايط اساسي صحت معامله و شرط تاثير جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سوال است كه آيا در ايقاعات نيز بحث مشروعيت جهت مطرح ميباشد؟ به عبارت ديگر، منظور قانونگذار از واژه معامله، تنها عمل حقوقي دوطرفهاست يا اعمال حقوقي يك طرفه را نيز در بر ميگيرد؟ حال اگر اين موضوع در ايقاعات نيز جريان داشته باشد، آيا تمامي شرايط لازم براي تاثيرگذاري جهت نامشروع در عقود، در ايقاعات نيز جاري خواهد بود؟ پاسخي كه اين مقاله به آن دست يافته است حكايت از اين دارد كه در جهت رعايت شروط مندرج در ماده190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقي، واژه تصريح در ماده217ق. م را بايد هماهنگ با معناي لغوي آن در نظر بگيريم تا از اين طريق امكان سخن گفتن از بحث مشروعيت جهت در ايقاعات نيز امكانپذير گردد.