نقش قبض در توثيق اسناد تجاري

توثيق، يا رهن اسناد تجاري يكي از نيازهاي جدي و ضروري در روابط تجاري و اقتصاد داخلي و بينالمللي كشورها ميباشد. قانونگذاران بسياري از كشورها، توثيق اسناد تجاري را با روش «ظهرنويسي براي وثيقه» در قوانين خود پيشبيني كرده اند و اسناد تجاري - يعني قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري برات، سفته، چك و فياتا يا اسناد فورواردها - را با اين نهاد به رهن ميگذارند. قانون تجارت ايران، نهادي را براي وثيقهگذاري اسناد تجاري پيشبيني نكرده است و اين مسيله سبب شده است كه قضات و حقوقدانان مسالة توثيق اسناد تجاري را با توجه به فقه و قانون مدني و در قالب عقد رهن تحليل كنند، ولي چنين عملي با مشكل لزوم قبض مورد توثيق، يا عين مرهونه مواجه است. اين تحقيق، ضمن طرح اين مشكل، به دنبال دستيابي راه حل براي آن با استناد به حقوق اسلامي و ايران است.