شرط عدم‌ تصرفات ناقل در مبيع و ثمن (تحليل فقهي و حقوقي ماده ي 454 ق.م)

The Condition of Non-Transferring Acts in Object of Sale and Consideration

قانون مدني در ذيل ماده ي 454 به اجمال شرط عدم ‌تصرفات ناقله در مبيع را به عنوان يكي از شروط صحيح پذيرفته و ضمانت اجراي تخلف از آن را نيز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفي نموده است ؛ ولي حكم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه مي‌باشد. اول اين كه مراد از شرط عدم‌ تصرف ناقل در ماده ي مزبور از نوع شرط فعل است يا شرط نتيجه، و دوم اين كه مراد از بطلان چيست؟ در اين مقاله سعي شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم‌ تصرف ناقل از ديدگاه فقهاي اماميه، كه متضمن سه ديدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد مي‌باشد بررسي گردد و سپس به ديدگاه حقوق دانان در خصوص مورد اشاره و در نهايت به تفسير بطلان تصرفات از ديدگاه حقوق دانان پرداخته و در نهايت ديدگاه مورد نظر كه مبتني بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

Civil code has shortly accepted the condition of non-transferring acts in object of sale under the article 454 and has introduced the invalidity of possession as the sanction of deviation performance. However the decree is ambiguous and brevity in two respects. Firstly whether the condition of non-transferring acts in this article belongs to affirmative condition or corollary condition and secondly, what invalidity means. This study tries to survey, at the first place, the validity of non-transferring act condition form the standpoint of Imamieh Jurisprudence. This view encompasses three standpoints of the invalidity of condition and contract; the invalidity of condition and the validity of contract; and the validity of both condition and contract. The study, then, analyzes the view of lawyers on the afore-mentioned themes. Finally the author’s viewpoint which is based upon the automatic cancellation of invalidity is explicated.