پيشنهاد روشي براي ارزيابي قوانين و مقررات با مطالعه موردي مقررات برگزاري مناقصات

Suggesting a Method for Laws and Regulations Assessment Case Study: Regulation of Tender Holding (in Public Sector)

هدف از اين مقاله «طراحي و اجراي روشي براي ارزيابي مقررات» است. اين روش مشتمل است بر: شناسايي وسيع و دقيق نقايص مجموعه مقررات حوزه مورد بررسي و سپس شمارش و دسته‌بندي اين نقايص (به‌منظور تعيين فراواني هريك از دسته‌ها) و سرانجام تعيين وزن (فشار) انواع نقايص احصا شده. در پژوهش حاضر،با استفاده از روش بالا، بار «قوانين و مقررات برگزاري مناقصات بخش عمومي كشور» به‌صورت موردي بررسي ‌شده است. دسته‌بندي نقايص، براساس روش پيشنهادي «سوِين اِنگ»1انجام شده است. در اين دسته‌بندي، نقايص قانون به سه دسته اصلي «فني»، «هدف ـ ابزار» و «ماهوي» تقسيم مي‌شود. تعيين تزاحم و تعارض مقررات، با استفاده از روش معروف به FMEA انجام ‌شده است. اين روش براساس سه شاخص «بزرگي آسيب يا شدت هر مخاطره»، «بسامد يا درجه احتمال آن رخداد» و «امكان شناسايي يا رفع‌ آن مخاطره» به تعيين بار هر نقص مي‌پردازد. در نتيجه مي‌توان بار نسبي هريك از انواع نقايص بر محيط حقوقي مورد بررسي را تعيين‌ و بار انواع نقايص را با هم مقايسه كرد. در‌نهايت منشا يا علت اصلي بروز مشكل در حوزه پژوهش، شناسايي مي‌شود.

Advisor and Researcher of Tendering and Transactions in Public Sector- Research Center of Majlis (Parliament of Islamic Republic of Iran) Abstract This article is aimed to "design and perform a method for assessment of regulations". The method consists of three steps: recognition of regulationsʹ flaws in the field of study precisely and comprehensively, enumerating and categorizing these flaws (in order to determine the frequency and burden of each category) and eventually determination of the force (burden) of each mentioned flaw. In the present research, using the early method, "laws and regulations of Tender holding in the public sector of Iran" are checked as a case study. Categorizing flaws is accomplished based on the method suggested by Svein Eng. In this assortment, flaws of laws and regulations are divided into three main categories as "technical", "Means-end" and "Substantial". Determination of the paradoxes and conflicts of the regulations is done by using a method which is known as FMEA in the industry. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) determines the weight of each flaw based on three indexes as "magnitude of hazard or severity of risk" (Severity), "frequency or probability degree of the occurrence" (Probability or Occurrence) and "ability of detection or eliminating the risk" (Detection). Therefore, it is possible to determine relative weight (regulatory burden) of each flaw in a given legal environment and compare all the weights. Finally, the origin or the main reason of flaw occurrences in the field of study is identified.