عنوان مقاله :
بررسي تطبيقي شروط قصاص نفس در مذاهب اماميه و حنفي
عنوان فرعي :
A comparative examination in Qesas of Nafs’s conditions in Imamiyeh and Hanafiye sects
پديد آورندگان :
خسروي، عبدالحميد نويسنده دانشگاه پيام نور شهرستان لامرد,; Khosravi, A , تاجيك، عبدالرحيم نويسنده دانش آموخته فقه و حقوق حنفي دانشگاه مذاهب اسلامي تهران و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 27
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
فقه اماميه , قصاص , قاتل , مجني عليه , ولي دم , فقه حنفي
چكيده فارسي :
يكي از شيوه هاي رايج و سنتي مجازات قتل عمد، مقابله به مثل يا قصاص است كه با رعايت شرايط و ضوابط مخصوص در جنايات عليه تماميت جسماني به كار گرفته مي شود. در فقه اسلامي براي احقاق حقوق قرباني و متهم در جرم قتل عمد، شرايطي براي اجراي مجازات قصاص در نظر گرفته شده است كه در كليت اين شرايط، بين فقهاي مذاهب اسلامي تقريباً اتفاق نظر وجود دارد كه از جمله اين شرايط: مكلف بودن قاتل، تساوي در آزاد و برده بودن بين قاتل و مقتول، تساوي در دين، نبود رابطه ابوت و محقون الدم بودن مقتول را مي توان نام برد. اما در جزييات اين شرايط و ضوابط خاص، بين فقهاي مذاهب اختلاف نسبتاً ملموسي وجود دارد كه ناشي از مباني و اصول فقهي مي باشد. مذاهب اسلامي در خصوص حجيت و چگونگي آنها نيز اختلاف دارند. در اين نوشتار، آرا فقهاي حنفي و اماميه، در خصوص شرايط قصاص نفس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
چكيده لاتين :
One of common and classic methods of punishment of deliberated murder is Qesas that with observance of physical conditions and principals the punishment would perform. In Islamic jurisprudence for adjudication of victim’s and accuser’s rights in deliberated murder’s crime adjudge conditions for performing the punishment of Qesas that about its conditions among Islamic sects there are unanimity. But they have different ideas in the details of these conditions and principals which are the cause of their juridical essences and principals. In this text the ideas of Hanafi and Imamiyeh Foqaha would become discussed.
چكيده عربي :
ان المقابله والرد بالمثل او القصاص هي احدي الطرق التقليديه الشايعه لعقاب جريمه القتل العمد، ويطبق في جرايم الاعتدا علي السلامه الجسديه مع مراعاه شروط ومعايير محدده. وقد وضع الفقه الاسلامي شروط لتنفيذ القصاص احقاقا لحقوق الضحيه والمدعي عليه في جريمه القتل العمد يتفق عليها فقها المذاهب الاسلاميه في الاجمال علي وجه التقريب، ومنها: ان يكون القاتل بالغا عاقلا، وان يكون المقتول مكافيا للقاتل حال الجنايه اي التساوي في الحريه و العبوديه والدين، وان لا يكون القاتل ابا للمقتول، وان يكون المقتول محقون الدم. لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذه الشروط خلافا ملموسا مرده المبادي والاصول الفقهيه. وهناك ايضا خلاف بين المذاهب الاسلاميه حول حجيه وكيفيه هذه الشروط. يتناول المقال هذا آرا ونظريات فقها المذهب الامامي والحنفي حول شروط قصاص النفس بالدراسه والبحث.
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 27 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
