شماره ركورد :
738898
عنوان مقاله :
بررسي تطبيقي تاثير ازاله عقل به واسطه مواد سكرآور بر مسيوليت
عنوان فرعي :
A Comparative examination on effects of intoxicating drinks in removal of wisdom for responsibility
پديد آورندگان :
حسيني، سيد محمد نويسنده , , امين فرد، محمد نويسنده دانشيار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهيد مدني آذربايجان , , فرشي، حميد نويسنده دانشجوي دكتري فقه و حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1394 شماره 39
رتبه نشريه :
علمي ترويجي
تعداد صفحه :
12
از صفحه :
33
تا صفحه :
44
كليدواژه :
عمد و عصيان , مذاهب اسلامي , مستي , مسيوليت , مجنون
چكيده فارسي :
با توجه به وحدت ملاك در از بين رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمييز و اراده افراد در مستي، بايد مواد سكرآور غير از مشروبات الكلي مانند مواد مخدر، قرصهاي روان گردان، مرقد و غيره را در تاثير آنها بر مسيوليت، ملحق به مشروبات الكلي (خمر و مسكرات) دانست. از نظر فقه اماميه، چنين افرادي از حيث مسيوليت مدني در حكم مجنون بوده و اعمال حقوقي ايشان همچون بيع، اجاره، وقف و غيره صحيح نبوده و تاثيري ندارد و اقرار ايشان نيز پذيرفته نمي شود. ليكن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقي فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور اماميه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق‌الناس صحيح و الزام آور مي دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمي شود كه فرد در حكم مجنون قرار گيرد و اصل اوليه اقامه حدود بر فردي است كه در حال مستي مرتكب جرم حدي شده است، مگر اينكه مستي او از روي عمد يا عصيان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبني بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردي كه مستي او از روي عمد و عصيان بوده است)، عدم ثبوت و قايل شدن به تفصيل بدين شرح كه اگر فرد بداند در صورت مستي مرتكب جرم خواهد شد، قصاص بر وي ثابت باشد و در صورتي كه توجهي به اين احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد كه نظر سوم ارجح است.
چكيده لاتين :
Paying attention to this point that there is a united view through drunken people which wane their wisdom and they are unthinkable so must include other intoxicating material except alcohol such as drugs and ecstasy pills and etc. that have effects on responsibility as intoxicating drinks. From Imamiyah Jurisprudence these people as a civil responsible are tantamount of insane and their legal behaviors including selling, rent, Vaqf and etc. are not acceptable and are not effective and their confession is not acceptable. But common view of Ahlol Sonnah jurisprudence is legal behaviors of drunken person are acceptable. In the case of confession Imamiyah do not accept drunken confession. Ahlol Sonnah does not accept drunken confession in Hoqooq Allah but they accept it in Hoqoog al-Nas. In the case of Hodood removal of wisdom is not in the place of insane person and primary principals of Hodood will be for a person who while s/he is drunken commit that act, except when his/her drunken is not willful. In the case of Qesas there are three views: confirmation of Qesas for drunken person (a person who his/her drunken is willful), not confirmation meaning that s/he knows that if s/he become drunken would commit a crime then the Qesas is confirmed, and if s/he doesn’t notice to this point Qesas is not confirmed. The third view is more prefer.
چكيده عربي :
بالنظر الي وحده المعيار في زوال العقل و بتبعه حدوث الاختلال في قوه التمييز و اراده الشخص في حاله السكر يجب علينا اعتبار كل المواد المسكره مثل المخدرات، حبوب النشوه و غيرها بسبب اثرها علي المسووليه ملحقا بالمشروبات الكحوليه كالخمر و المسكرات. و من وجهه نظر فقه الاماميه يعتبر هذا الاشخاص من جهه المسووليه المدنيه في حكم المجنون و اعمالهم الحقوقيه و القانونيه كالبيع و الايجار و الوقف لا يعتبر صحيحا و لا يعتمد عليها و لا يقبل اقراراتهم و لكنه في فقه اهل السنه، الراي الغالب هو قبول صحه الاعمال القانونيه للسكران. و بالنسبه للاقرار، المشهور في فقه الاماميه هو عدم صحه اقرار السكران او الثمل و لكنه يري اهل السنه ان اقرار السكران في حقوق الله دون اي اثر و لكنهم يرونه في حقوق الناس صحيحا و ملزما. و فيما يتعلق بالحدود ازاله العقل لا يودي الي اعتبار الشخص مجنونا و الاصل الاساس اقامه الحدود علي الشخص الذي ارتكب جريمه حدي في حاله السكر الا اذا ماكان سكره عن القصد او العصيان. و بالنسبه للقصاص هناك ثلاثه آرا : ثبوت القصاص علي السكران (الشخص الذي كان حاله سكره نابعا عن القصد و العصيان) و عدم الثبوت و القول بالتفصيل بمعني ان الشخص يعلم انه اذا سكر و ثمل يرتكب الجريمه و يكون القصاص عليه ثابتا و اذا ما كان يلتفت بهذا الامكان، ان لا يكون القصاص ثابتا و لكن الراي الثالث هو الارجح.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 39 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت