بررسي و تحليل حقوقي رويكردها و راه كارهاي بي اثر كردن تحريم هاي اقتصادي در قراردادهاي تجاري بين المللي

Analysis of the Approaches to Marring the Effect of Economic Sanctions in International Commercial Contracts in the View of Law

مقاله حاضر پژوهشي است علمي در خصوص تبيين رويكردها و راه كارهاي بي اثر كردن تحريم هاي اقتصادي در اجراي قراردادهاي تجاري بين المللي. امروزه وضع و اِعمال تحريم هاي اقتصادي اين قابليت را دارد كه اجراي تعهدات قراردادي را از خود متاثر نمايد؛ زيرا اين نوع تحريم ها معمولاً ارايه كالاها، خدمات و به طور كلي، مزاياي تجارت بين الملل را با محدوديت مواجه مي سازد. در فرايند اين محدوديت ها، واضح است كه قراردادهاي تجاري بين المللي نيز از وضع و اِعمال تحريم هاي اقتصادي متاثر مي گردد. بايد در نظر داشت كه اگر خدمات يا كالاهاي تجاري وارداتي هدف تحريم باشد، اين امكان وجود دارد كه نتوان شركت تجاري يا تاجر صادركننده را مجبور به ايفاي تعهد قراردادي خود نمود. از سوي ديگر، عكس اين مطلب هم صادق است. بالتبع اين وضعيت فعاليت هاي تجاري را كاهش مي دهد و هزينه بسياري بر تجار و اقتصاد كشورها تحميل مي كند. پس به كار گرفتن رويكردها يا راه كارهاي حقوقي مناسب نسبت به پديده تحريم هاي اقتصادي، مي تواند مشكل اين وضعيت را به نحوي حل كند كه قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعيت بهينه قرار گيرند. به كار گرفتن تدابيري همچون فرضيه «مشاركت»، طرفين را به همكاري سوق مي دهد و تخصيص «خطرپذيري قراردادي»، كسي را كه بايد ريسك تحريم را متحمل شود، مشخص مي سازد. همچنين درج شرط قراردادي در زمينه «قوه قاهره»، كه در آن به صراحت، تحريم هاي اقتصادي را از شمول خود خارج سازد يا شرط تعديل منوط به مذاكره مجدد، كه نقش تاثيرگذاري در اعاده وضعيت قرارداد به تعادل اوليه ايفا مي كند، از جمله ديگر رويكردها و راه كارهاي حقوقي براي بقاي يك قرارداد به شمار مي آيد.

The present paper is an academic research about the approaches to marring the effect of economic sanctions in executing international commercial contracts. Nowadays, imposing economic sanctions can have its effect on honouring conventional commitments, because these kinds of sanctions usually cause the process of providing goods and services and, generally speaking, international trade benefits to be subject to restrictions. In the process of these restrictions, it is clear that international commercial contracts, too, are affected by the imposition of economic sanctions. It is worth noticing here that if the services or imported goods are sanctioned, perhaps, it will not be possible to oblige the commercial company or exporter to fulfill its or his conventional commitments, and the reverse is true. Naturally, this condition reduces the commercial activities and increases the government expenditure on commerce and economy. Thus, using suitable logical approaches or strategies towards the phenomena of economic sanctions can contribute to solving the problem in such a way that it will be possible to execute the contract, and the stand of dealersʹ condition will be better. Taking such measures; like the proposition of ʹʹparticipationʹʹ will make the two sides tend towards cooperation and the allocation of conventional risk-taking will make known the person who should take the risk of sanction. Also, dictating the terms and conditions of contract in the context of ʹʹoverpowering forceʹʹ, which explicitly mars the effect of economic sanctions or the amending condition depending on further negotiation which has an effective role in the restoration of contract and makes balance come back to its initial stage, are among the other legal approaches and strategies for the permanence of the contract.