عنوان مقاله :
پژوهشي در رشوه و اخذ اجرت از متحاكمين از ديدگاه مذاهب اسلامي
عنوان فرعي :
A research on bribery and receiving wage from trailers from Islamic sects’ point of view
پديد آورندگان :
اردستاني، فاطمه نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1390 شماره 24
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
اخذ اجرت , اكل به باطل , متحاكمين , رشوه
چكيده فارسي :
رشوه به عنوان يكي از كسبهاي حرام در فقه مذاهب اسلامي، از ديدگاه قرآن، سنّت و اجماع، عملي نامشروع و مذموم شناخته شده است. متيقّن از رشوه آن چيزي است كه راشي به مرتشي اعطا ميكند با اين هدف كه مرتشي به باطل و نه به حق، به نفع راشي عمل نمايد. مطابق با ادله معتبر لفظي و لبّي، رشوه منحصر در موارد قضايي نبوده، بلكه در موارد غيرقضايي هم جريان پيدا ميكند.
اخذ اجرت قاضي از متحاكمين نيز عنوان ديگري است كه در ذيل بحث از اخذ اجرت بر واجبات، به طور خاص مورد بررسي قرار گرفته است. در جواز يا عدم جواز اخذ اجرت بر قضا، از جانب فقيهان اسلامي بحثهايي به تفصيل صورت گرفته كه در مجموع، سه نظريّه حرمت، جواز و تفصيل در اين باره مطرح شده است. در اين ميان، گرچه مشهور فقيهان اماميه و برخي از فقيهان اهلسنّت قايل به نظريّه حرمت ميباشند، اما ادلّه اين دسته از فقها، به طور كلي مورد مناقشه واقع شده و در نتيجه، قول به جواز از اتقان بيشتري برخوردار است.
چكيده لاتين :
Bribery in all sects of Islam religion is forbidden and called Haram. Without doubt, bribery is a thing that a person gives to other person and people who receive “the thing” illegally give a benefit to person who gives the thing. Furthermore, bribery is also circulating in non-juridical cases as well. Moreover, receiving wage from trailers is a heading that in this article would become discussed. Furthermore, different idea of this issue would illustrate clearly.
چكيده عربي :
ان الرشوه باعتبارها احدي مصادر المكاسب المحرمه في فقه المذاهب الاسلاميه، تعتبر عملا غير مشروعا ومذموما من منظار القرآن والسنه والاجماع. وهي تعني ما يمنح من مال يعطيه الراشي الي المرتشي بهدف وقوف المرتشي الي جانب الراشي في قضيه باطله وليس قضيه صحيحه. ولا تنحصر الرشوه بالقضايا القضاييه فقط، بل تشمل القضايا غير القضاييه وذلك طبقا للادله المعتبره اللفظيه.
اما الاجره التي يتقاضاها القاضي من المتحاكمين فهي قضيه ثانيه تناولها العلما بالدراسه في قضيه اخذ الاجره علي الواجبات. وهناك عده نظريات ادلي بها الفقها في جواز او عدم جواز اخذ الاجره للقضا ، وهي تتلخص في ثلاثه: الحرمه، والجواز، والتفضيل. فصحيح ان علما الاماميه المشهورين وبعض فقها اهل السنه يتبنون نظريه الحرمه، لكن الادله التي يقدمونها هولا الفقها اخذت نصيبها من المناقشه، والنتيجه هي ان القول بالجواز تتميز باتقان اكثر.
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 24 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان