امتناعِ «امتناع اندازه گيري دين داري»

اين مقاله به نقد مدعا و ادله اثبات مدعاي محدثي درخصوص امتناع سنجش يا اندازه گيري دين داري مي پردازد. در خصوص مدعاي امتناع گفته ايم كه محدثي اندازه گيري دين داري را به امري ناممكن تبديل كرده است. مضافاً اينكه، ضرورت اندازه گيري و تعبيه سنجه اي براي دين داري از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسي مدعاهاي نظري درخصوص دين داري نتيجه مي شود كه از وظايف اصلي پژوهشگران علوم اجتماعي و روان شناسي است. در مقام اثبات مدعا نشان داده شده است كه ادله محدثي اختصاص به موضوع دين داري ندارد. اين ادله يا نقدي پارادايمي در نفي اندازه گيري كليه پديده هاي انساني محسوب مي شوند يا كليه متغيرهاي مركب در علوم اجتماعي را شامل مي گردند كه نيازمند شاخص سازي هستند. در پايان، به راه حل محدثي پرداخته و نشان داده ايم كه اگر نقد محدثي را در كنار راه حل وي بگذاريم، چيز زيادي از آن باقي نمي ماند؛ ضمن آنكه كليه نقدهاي محدثي درخصوص امتناع اندازه گيري دين داري به راه حل ايشان نيز قابل تسري است.