وكالت در مقام بيع

Agency in Position of Sale Contract

مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعي طرفين اس ت. بنابراين اگر دوطرف، قراردادي منعقد نمايند و مقصود آنان عقد ديگري باشد، عمل حقوقي تابع موردي است كه قصد نمودهاند، هر چند عنوان ديگري براي آن انتخاب كرده باشند. يكي از مواردي كه رويه قضايي در سالهاي اخير بهطور فزايندهاي با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وكالت به منظور انتقال مالكيت است؛ كه به دلايل مختلف واقع ميشود. حال اين سوال اساسي مطرح ميشود، آيا اين عمل حقوقي افراد صحيح است؟ در صورت صحت، ماهيت آن چيست و چه آثاري دارد؟ در پاسخ بايد گفت استفاده از قالب وكالت بهمنظور انتقال مالكيت مطلقا صحيح نيست، حتي در مواردي كه استفاده از عقد وكالت بهمنظور انتقال مالكيت صحيح است ، ماهيت يكساني ندارد، زيرا با توجه به شرايط معامله، ماهيت اين عمل در برخي از موارد بيع بههمراه وكالت و در مواردي ديگر امارهاي بر وقوع عقد بيع سابق است كه تفاوت اين دو ماهيت در زمان انتقال مالكيت جلوهگر ميشود. اما در هر دو مورد، عقد وكالت با جنون، فوت و سفه منفسخ ميشود درحاليكه حق مالكيت وكيل بر مال، پا برجا ميماند. در پرتو نوشته حاضر سعي شده تا با بررسي علل انجام اين عمل حقوقي، ماهيت، وضعيت و آثار آن تبيين شود.

According to "contracts are subordinate to intents" rule, a contract is subordinate to actual intent of parties. Therefore, if two parties conclude a contract, but their intent is about another contract, a legal act is based on what they have intended in spite of choosing another title for it. One of the common issues raised frequently in case law is use of proxy as a cover for assigning ownership. This occurs for many reasons. This legal act is a sale contract along with agency. However, in some cases, this is only an agency contract which is a presumption of precedent sale contract. In some other cases, the legal act is void. This article aims to elucidate position, nature and effects of this legal act by examining reasons for doing it.