عنوان مقاله :
نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادي
عنوان فرعي :
The Role of Law in Economic Growth and Development
پديد آورندگان :
فارساني ، بهنام غفاري نويسنده دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني farsani, Behnam Ghaffary
اطلاعات موجودي :
دو ماهنامه سال 1393 شماره 69
كليدواژه :
حقوق , رشد و توسعه
چكيده فارسي :
بحث را با مروري بر آمارهايي كه نمايانگر رشد اقتصادي مدرن هستند و نظريات مختلفي كه در تحليل و تشريح اين آمارها مطرح گرديدهاند، آغاز ميكنيم. در ميان اين نظريات، آن عقيدهاي كه به حقوق اشاره دارد و بهنظر ميرسد بيشترين اميدواري را براي ارايه توضيحي در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمايي براي سياستهاي مشوق و تداومبخش رشد محسوب ميگردد، نظريهاي است كه بر اهميت نهادهاي [2] ارتقادهنده رشد تاكيد ميورزد. با اينهمه، نه اين نظريه و نه ساير نظرياتي كه در اينجا مورد بررسي قرار ميگيرند آنگونه كه بايد و شايد دليل رشد را توضيح نميدهند. باور ما بر اين است كه نگرش مذكور به حقوق و ساير بنيانها به عنوان "كليد طلايي" رشد اقتصادي موفق، به چهار دليل نابجا است: اين عقيده، وجود جايگرينهاي ديگري براي حقوق كه بهخوبي نيز عمل ميكنند نظير هنجارهاي اجتماعي را ناديده ميگيرد؛ نسبت به انبوهي از شيوههاي متفاوت نيل به رشد مدرن پايدار بيتوجه است؛ موفقيت چشمگير چين را در نظر نميگيرد و [بالاخره] ارزش بسيار اندكي براي نقش عوامل سياسي -بهويژه شهامت و عزم سياسي- در ارتقاي رشد و توسعه قايل است. نتيجه اين مطالعه آن است كه [هرچند] توانايي ما براي تعيين شرايطي كه رشد اقتصادي مدرن پايدار در آنها ريشه دارد محدود است ولي اينطور نيست كه اين توان اصلاً وجود نداشته باشد.
چكيده لاتين :
I begin with an overview of the statistics that characterize modern economic growth and of the
various theories that have been proposed to explain those statistics. Among those theories, the
one that encompasses law and seems to hold the most promise of providing an explanation of
successful growth and a guide to policies for fostering and sustaining growth is the one that
stresses the importance of growth-enhancing institutions. However, neither that theory nor any
of the others surveyed here adequately explains growth. I argue that this view of law and other
institutions as the “golden key” to successful economic growth is misplaced for four reasons: it
ignores the existence of well-functioning substitutes for law, such as social norms; it ignores the
multitude of different methods of achieving sustained modern growth; it ignores the remarkable
success of China; and it places too small a value on the role of political factors—especially of
political courage—in fostering growth and development. I conclude that our ability to specify
the conditions under which sustained modern economic growth will take root are limitedbut not
nonexistent.
عنوان نشريه :
بررسيهاي بازرگاني
عنوان نشريه :
بررسيهاي بازرگاني
اطلاعات موجودي :
دوماهنامه با شماره پیاپی 69 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان