مباني و آثار تغيير رويكرد ديوان بين المللي دادگستري در الغاي مصونيت كيفري سران دولتها در قضيه حيسن هابره (رييس جمهور سابق چاد)

Foundations and Effects of ICJ’s Changing Approach in Abolishing Criminal Immunity of Heads of States in Hissène Habré Case (Former President of Chad)

مصونيت كيفري سران دولت ها در قرون گذشته امري مطلق تلقي مي شده كه بر مبناي حاكميت و شان مقام عالي رتبه سران كشورها توجيه پذير بوده است. درحالي كه حقوق بين-الملل معاصر با شكل‌گيري قاعده عرفي لغو مصونيت‌ مقامات عالي رتبه در صورت ارتكاب جنايات بين‌المللي، تلاش مي شود تا تعادلي ميان حمايت از توانايي دولت در انجام وظايف خود و حمايت از حقوق بشر ايجاد نمايد. ديوان بين المللي دادگستري كه با ديدگاه كلاسيك و محتاطانه خود، به ويژه در راي صادره در قضيه يروديا، مانعي بر سر راه پيشرفت اين حركت ايجاد كرده بود، اين بار در تصميمي قاطعانه در قضيه حيسن هابره در جولاي 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاكمه بدون تاخيرِ رييس دولت سابق چاد، امكان تعقيب كيفري سران را براي دادگاه هاي ملّي نيز در نظر گرفته و ابعاد جديد و مهمي را در رابطه با تاييد و توسعه اين قاعده عرفي آشكار نموده است. از سوي ديگر بنظر مي رسد با روند ايجاد يك «دادگاه ويژه» در راستاي محاكمه حيسن هابره، تعقيب و محاكمه جنايات بين المللي صرف نظر از مقام و سمت مرتكب آن مورد تاييد جامعه بين المللي قرار گرفته است.