تحليلي برآثار شرط حفظ مالكيت

انگليسي

قدر متيقن از شرط حفظ مالكيت در معناي عام آن تاخير انتقال مالكيت است، اما شكل رايج اين شرط ـ كه بحث‎هاي دكترين و رويه‎ قضايي خارجي عمدتاً بر آن متمركز است ـ مبتني بر اثر تاخيري نيست، بلكه كاركرد آن تعليق تملك مبيع است. در مقابل اين شرط، مسير نظام‎هاي حقوقي مختلف از هم جدا مي‎شود. برخي از كشورها مانند فرانسه اين شرط را پذيرفته‎اند اما با تفسير مضيق و سختگيرانه موارد كاربرد آن را محدود كرده‎اند، در مقابل بعضي از نظام‎ها مانند انگليس، حداقل در برخي از شرايط، اين شرط را به رهن تفسير مي‎كنند و بدين عنوان معتبر مي‎دانند. در نتيجه هرچند به طرفين اجازه فرار از قانوني را داده‎اند كه ثبت حق رهن را الزامي مي‎داند، اما دست‌كم مانع از آن مي‎شوند كه يكي از دو طرف بر خلاف آن‎چه قصد واقعي طرفين بوده است، چيزي بيش از يك حق عيني تبعي به‎دست آورد و خود را «مالك» بداند. هدف از تقرير اين مقاله، بررسي تطبيقي آثار شرط حفظ مالكيت در حقوق فرانسه ـ سردمدار حقوق نوشته ـ از يك سو و حقوق انگليس ـ مظهر حقوق كامن‌لا ـ از سوي ديگر و تطبيق اين مطالعات با حقوق ايران است. بدين منظور در ابتدا مقدمه‌اي درباره ماهيت شرط بيان شده و سپس به بررسي آثار آن پرداخته شده است.

Reservation of title in a wide meaning consists of delay in transferring of proprietorship. But the common meaning of it is based on suspension in proprietorship of object of sale. About this clause different legal systems have various attitudes. Some countries like France despite of admitting this clause have restricted its application and some countries such as England, at least in some situations, interpret this clause as a mortgage and so don’t let to one of the parties to consider himself as owner. The aim of this article is a comparative study of effects of reservation of title in France, England and Iran.