گستره فقهي - حقوقي نظارت و مراقبت الكترونيكي بر مجرمين از حقوق كيفري

-

مبارزه و كنترل بزهكاري در عصر حاضر به عنوان مهمترين هدف راهبردي سياستگذاران كشورها به ويژه سياست گذاران جنايي محسوب مي شود. بهره گيري از تجهيزات و ابزارهاي الكترونيكي نوين در مرحله پيشگيري از جرم، كشف جرم و همچنين اجراي مجازات ها كمك شاياني به تحقق اين هدف مي كند. در عين حال مقوله حفظ و حراست از حريم خصوصي نيز در صورت استفاده از ابزارهاي مزبور مورد تهديد جدي قرار مي گيرد اگر از كنترل بزهكاري مهمتر نباشد در موازات آن قرار دارد. تزاحم ميان بكارگيري از اين تجهيزات در برخي موارد با حريم خصوصي ضرورت تبيين قلمرو مجاز استفاده از اين ابزار را نمايان مي سازد. قواعد فقه جعفري در هر دو مقوله مورد اشاره داراي مباني محكم و مستدلي مي باشد از اينرو در اين نوشتار ضمن بيان گونه ها و كاركرد هاي مختلف اين تجهيزات، به بررسي مباني فقهي بكارگيري اين ابزار از سوي حكومت مي پردازيم و از رهگذر تشريح و تبيين آموزه هاي نظام حقوقي و اخلاقي فقه جعفري راجع به حريم خصوصي، به ترسيم گستره مجاز استفاده از شيوه مراقبت و نظارت الكترونيكي در حقوق موضوعه مي پردازيم