سنجش سازوكار برتر نظارت بر مقررات دولتي در ايران؛ نقدي بر نظارت موازي رييس مجلس و ديوان عدالت اداري بر مقررات دولتي

Evaluating Superior mechanism of monitoring government regulations; a critique on parallel supervision of Majlis Chairman and Administrative Justice Court on government regulations

نظارت از طريق ديوان عدالت اداري و رييس مجلس شوراي اسلامي روش‌هاي رايج كنترل مقررات دولتي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هستند و مقررات دولتي را تحت نظارت يك مرجع قضايي و يك مقام سياسي قرار داده‌اند. تقويت روزافزون نظارت رييس مجلس و قرار دادن آن در عرض ديوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضايي ديوان نسبت به مصوباتي كه به‌واسطه‌ي اعلام مغايرت رييس مجلس ملغي‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول كلي حقوقي، قانون اساسي و قوانين جاري كشور مشكلاتي را ايجاد كرده كه بررسي آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتايج اين پژوهش، تلاش به‌منظور پررنگ كردن نقش نظارتي رييس مجلس به‌حدي كه به محدود شدن نظارت عام ديوان عدالت اداري منجر شود، اصل تفكيك قوا و صلاحيت قوه‌ي قضاييه در صيانت از اصل حاكميت قانون را نقض كرده است. اين رويكرد همچنين سبب محدود شدن حق دادخواهي شهروندان به مراجع قضايي به‌ويژه ديوان عدالت اداري (موضوع اصل 34 قانون اساسي) شده است. از سوي ديگر، با توجه به ويژگي‌ها و مزاياي هر يك از اين دو شيوه‌ي نظارتي، بيان شده است با پيش‌بيني ديوان به‌عنوان مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات افراد از مصوبات ملغي‌الاثر‌شده توسط رييس مجلس، علاوه‌بر فراهم كردن امكان تجديد نظر در نظرهاي رييس مجلس توسط يك مرجع قضايي، امكان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نيز فراهم شود.

Monitoring by the Court of Administrative Justice and the Majlis Chairman are the common ways to control the government regulations in the legal system of the Islamic Republic of Iran under the supervision of a judicial authority and a political official respectively. Strengthening oversight of Majlis Chairman and placing it in a same status as the Court, And consequently restriction of the Court’s judicial supervision, regarding the regulations that their legal effect has been revoked (Mulghal-Asar) because of Majlis Chairman’s declaration of inconsistency, has created some problems According to the general principles of law, the Constitution and current statutes. The purpose of this article is to examine this matter. The results show that efforts to highlight the supervisory role of Majlis Chairman to the extent that ends in restriction of general supervision of the Administrative Justice Court violate the principle of separation of powers and authority of the judiciary in safeguarding the rule of law. This approach, in addition, has lead to limitation of the citizens’ right to petition before the judicial authorities, (stipulateded in Article 34 of the Constitution) specifically Administrative Justice Court. On the other hand, according to the features and benefits of each of these two methods, it has been proposed that considering the Court as the competent authority to deal with the complaints of individuals regarding the “Mulghal-Asar (inapplicable) regulations” by Majlis Chairman, In addition to providing the possibility of revising the views of Majlis Chairman by a judicial authority, the possibility of compensation because of the regulations will also be provided.