كاربرد دلالت نهي بر فساد در تفسير قوانين

Prohibition of Transaction in Corruption and its Application to Interpretion of laws

قواعد علم اصول فقه به عنوان يك ابزار مهم و كاربردي با هدف تفسير قوانين موضوعه و كشف مراد قانونگذار به هنگام سكوت، اجمال، ابهام و حتي تعارض قوانين در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بكارگيري اين قواعد، امكان دستيابي به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم مي گردد؛ مساله دلالت نهي بر فساد نيز از جمله مسايل مهم علم اصول است كه در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسي است اما در علم حقوق، بحث منحصر در اين مطلب است كه آيا نهي از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد يا خير؟ فلسفه نهي و ممنوعيت قانوني و هدفي كه قانونگذار از اين ممنوعيت تعقيب مي كرده است از مسايل درخور توجه در اين موضوع مي باشد. بررسي حقوقي موضوع دلالت نهي بر فساد در معاملات از آن جهت حايز اهميت است كه آثار حقوقي فراواني در مباحث حقوقي دارد. مقاله حاضرضمن طرح ديدگاه هاي اصوليان در بحث دلالت نهي بر فساد معاملات، نظريه بطلان و عدم نفوذ را به شكل مستوفي مورد بازخواني قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه كمك گرفتن از قرينه هاي خارجي و مراجعه به قواعدعمومي، راه پيداكردن ضمانت نهي از شي است، ضمن اين كه در برخي از موارد، ضمانت اجراي نهي قانوني، به صورت خاص در قوانين موضوعه پيش بيني شده است.

Principles of Islamic jurisprudence as a significant and practical means aims to discover the will of law-maker and interpret it in conditions of silence, brevity, vaguenes; and even in cases of contradictions, help the jurisprudent understand the spirit of law. Among the most important is the principle of “the implecation of prohibition of transaction in corruption” both in the field of worship and transaction. Having the latter in mind here, we are going to examine the very reason of lawfull prohibition, and the goal of law-maker. The present article disusses about various opinions of the researchers while has discussed extensively about the notion of cancellation and validity.