واكاوي ماهيت حكم حكومتي و فتوا

The Nature of Governmental Ordinance and Fatwa

هر مجتهد جامع‌الشرايطي بر اساس هر يك از سه منصب افتا، حكم و قضا، قدرت و اختيار خاصي پيدا مي‌كند. بر اساس منصب افتا، مجتهد مي‌تواند در مورد مسيله شرعي فتوا دهد كه اين فتوا حاصل اجتهادي روش‌مند است. همچنين مجتهد بر مبناي منصب حكم نيز، قدرت صدور حكم مي‌يابد كه بر الزام بر انجام دادن يا ترك كاري به دليل مصلحت آن، به‌ويژه در منطقه‌الفراغ و جداي از احكام ثانويه مبتني و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولايت است. علاوه‌ بر اين مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوي و خصومت بين افراد مي‌پردازد. اكنون اين سوال مطرح است كه آيا منصب افتا و حكم، به‌عنوان دو منصب مستقل فقيه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهيت و جداي از جهت اعتبار هم، داراي استقلال هستند؟ كه اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمي و عملي اين واكاوي در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حكم نمايان مي‌شود كه بحث از آن موضوع اين مقاله نيست. بنابراين در اين مقاله با رويكرد توصيفي و تحليلي و با رجوع به منابع معتبر فقهي، به‌دنبال پاسخ به اين سوال اساسي هستيم تا بر اساس آن بتوان معيار تشخيص اين دو منصب را معين كرد.

According to any of the three positions of fatwa-giving, ordering, and judging, every mujtahid will be vested with a specific authority and power. According to the first position, mujtahid can give verdicts – those verdicts being products of a methodological ijtihad. According to the second position, he can order something to be done or to be eschewed because of its particular expediency. This is not the same with secondary judgments, and can be done because of mujtahid’s being in the position of authority. And according to the third position, mujtahid can become a judge in legal claims and issue judgments. Now, the question is that whether or not two positions of fatwa-giving and judging as two separate position of mujtahid are separate in their nature as well. Should they be separate, the scholarly and practical result of this research would appear in the position of proving in the discussion of contradiction, or interference, of fatwa and judgment – which should be dealt with in another essay. The present writing intends to find the answer to this fundamental question through a descriptive-analytical approach by gathering evidence from authentic juristic sources so that it may determine the criterion for distinguishing those two positions