شماره ركورد :
757724
عنوان مقاله :
سياست جنايي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
عنوان فرعي :
Criminal Policy of Law of Enforcing General Policies of Article 44 of the Constitution
پديد آورندگان :
حسيني، سيد حسين نويسنده استاديار گروه حقوق و عضو هييت علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد Hosseini, Seyed Hossein , احمدي، زهرا نويسنده دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران A?mad?, Zahr?
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 5
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
27
از صفحه :
45
تا صفحه :
71
كليدواژه :
انحصار , حقوق رقابت , خصوصي ‌سازي , سياست جنايي , قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
چكيده فارسي :
در جهت اجراي سياست‌هاي كلي اصل44، مجلس شوراي اسلامي «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» را تصويب نمود. تحليل و بررسي ابعاد سياست جنايي مندرج در اين قانون، از طريق شناسايي رفتارهاي مجرمانه و پاسخ‌هاي پيش‌بيني شده، موضوع اصلي اين پژوهش است. روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، كتابخانه‌اي است. در اين ميان با استفاده از انواع منابع نوشتاري از جمله كتب، مجلات، روزنامه‌ها، پايگاه‌هاي اطلاع رساني اينترنتي و ... و با انتخاب دو روش توصيفي و تحليلي در مقام تجزيه و تحليل مباحث برآمديم. به عبارت ديگر، نخست اطلاعات توصيفي مورد نياز درباره موضوع مورد مطالعه را به دست آورديم تا تصويري روشن از وضعيت موجود ارايه شود. سپس با تحليل اطلاعات به‌دست آمده تلاش شد تا ابهامات و خلاهاي موجود در اين قانون استخراج گردد. در مورد پديده‌ي مجرمانه، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاكي از تنوع اين رفتارها در قالب جرايم سنتي و جرايم نوين مي‌باشد. در اين خصوص ملاحظات گوناگوني مانند تسهيل در امر سرمايه‌گذاري، جلوگيري از اخلال در فرآيند واگذاري و حمايت از حقوق جديدي به نام حقوق رقابت، اساس و مبناي جرم ‌انگاري را تشكيل مي‌دهد. پاسخ‌ها از حيث زماني به پاسخ‌هاي كنشي و واكنشي تقسيم مي‌گردند. خصوصي ‌سازي، مقررات‌زدايي، مشاركت جامعه‌ي مدني، تعيين كدهاي رفتاري از جمله تدابير كنشي مورد توجه در اين قانون است. پاسخ‌هاي واكنشي نيز در اين قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ‌هاي كيفري، اداري، مدني و ترميمي را شامل مي‌گردد. سياست جنايي مندرج در اين قانون با ويژگي‌هاي مذكور، بيانگر حركت قانون‌گذار به سوي مقولات جديد جرم‌زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي است.
چكيده لاتين :
To enforce general policies of article 44, ʹʹlaw of enforcing general policies of article 44 of the constitutionʹʹ was recently approved by Islamic consultative assembly. The main objective of the present paper is analysis and study of aspects of criminal policy inserted in the law through identification of criminal behaviors and predicted responses. With respect to criminal phenomenon, study the different substances of the law implies diversity in behaviors in the form of traditional and modern crimes. So, different considerations form the basis of criminology including investment facilitation, preventing interferences in assignment process and supporting new rights called competition rights. In view of time, responses are divided into action and reaction responses. Privatization, disregulation, civil participation, determination of behavioral codes are action measures considered in this law. Reaction responses are also diverse and include different types of penal, administrative, civil and amendatory responses. Criminal policy inserted in the law coupled with aforementioned features indicate legislator moving to new items of removing crime, penal and judge.
سال انتشار :
1393
عنوان نشريه :
دانشنامه حقوق اقتصادي
عنوان نشريه :
دانشنامه حقوق اقتصادي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 5 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت