بررسي تطبيقي حمايت از مصرف كننده در تراكنش‌هاي الكترونيكي وجوه

A Comparative Study of Consumer Protection in Electronic Funds Transactions

در غالب نظام‌هاي حقوقي، مصرف كنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعيف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمايتي قرار مي گيرند. در تراكنش‌هاي الكترونيكي وجوه، به دليل وجود پيچيدگي هاي خاص، مصرف كننده نياز به حمايت بيشتري دارد و لازم است اين حمايت‌ها، متناسب با اقتضايات اين نوع تراكنش‌ها باشد. در برخي كشورها، هم‌چون آمريكا، مقررات مستقلي براي حمايت از مصرف كنندگان در اين نوع تراكنش‌ها، تصويب شده است، اما در حقوق ايران، قانون ويژه اي در اين خصوص به تصويب نرسيده است و مقررات موجود، اقتضايات خاص اين نوع تراكنش‌ها را در نظر نگرفته است؛ اين مقررات، در مواردي هم‌چون اطلاع رساني به مشتري، محدود كردن مسيوليت مشتري و انتقال بار اثبات دعوا به بانك، نواقصي دارد كه لازم است اصلاح شود. در اين مقاله، مفهوم مصرف كننده، مقررات موجود براي حمايت از مصرف كننده و راهكارهاي حقوقي حمايت از وي در تراكنش‌هاي الكترونيكي وجوه در حقوق ايران و حقوق خارجي بررسي مي شود.

In most legal systems, service consumers, as the weaker party to the contract, are covered by protective provisions. Due to the particular complexity of electronic funds transactions, consumers need further protection, which should be proportionate with the requirements of this type of transactions. In some countries, such as America, independent regulations have been ratified to protect consumers in this kind of transactions, but there is no particular provision in Iran’s legal system in this regard, and existing regulations do not meet the special requirements of these transactions. These regulations suffer defects in areas such as informing the consumer, limiting the consumer’s responsibility, and delegating the settlement of disputes to the bank, which should be reformed. In this article, the concept of consumer, the existing regulations for protecting the consumer and legal approaches to protect the consumer in electronic funds transactions in Iran’s and foreign legal systems will be investigated.