شماره ركورد :
759471
عنوان مقاله :
فهم خوانش فقهاي معاصر از فقه سياست: مطالعه مرتضي انصاري، ميرزاي ناييني و حضرت امام خميني
عنوان فرعي :
Understanding Contemporary Religious Scholarsʹʹ Readings of Jurisprudence of Politics: Case Study of Morteza Ansari, Mirza Naeini and Imam Khomeini
پديد آورندگان :
حيدري بهنوييه، عباس نويسنده استاديار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق و الهيات دانشگاه شهيد باهنر كرمان Heidari Behnoiyeh, Abbas , پور چناري، محمد عبداله‌ نويسنده استاديار گروه علوم سياسي دانشگده حقوق و الهيات دانشگاه شهيد باهنر كرمان pour Chenari, Mohammad Abdullah
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 7
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
25
از صفحه :
63
تا صفحه :
87
كليدواژه :
امور حسبه , ولايت فقيه , امور عامه , فقه سياست
چكيده فارسي :
فقه و سياست يا فقه سياست، عمري به درازاي اديان الهي و، به‌طور مشخص، اسلام دارد (تاريخچه)، اما رابطه فقه و سياست، به‌ويژه در ديدگاه عالمان ديني معاصر، بر جامعه علمي مبهم است (مسيله)، البته، درباره اين موضوع مباحث فراوان ولي ناكافي، ارايه شده است (پيشينه)؛ درنتيجه اكنون با اين پرسش روبه‌روايم: كه فقهاي معاصر(شيخ انصاري،آيت‌الله ناييني و امام خميني?) از موضوع فقه سياست چه خوانش‌هايي داشته‌اند؟ (سوال) به نظر مي‌رسد از سويي ايشان خوانشي برگرفته از دين مطرح كرده‌اند، و ازسوي ديگر، به تناسب وضعيت و به ميزان درك خويش،نسبت‌هاي گوناگون از فقه و سياست را عرضه كرده اند (فرضيه). اين پژوهش درباره فهم خوانش‌هاي فقهاي معاصر از موضوع فقه سياست است (هدف)؛ مقاله براي دستيابي به اين هدف از روش تفسيري سود برده است (روش). بررسي‌‌ها پژوهش نشان مي‌دهد شيخ انصاري با قايل شدن ولايت مطلقه براي امامان معصوم? تاسيس اصل ولايت مطلقه را براي فقيهان جامع‌الشرايط مطرح مي‌كند؛ سپس، ناييني با قايل‌شدن ولايت تكويني و تشريعي براي فقيه، به ولايت تشريعي او حكم مي‌دهد. حضرت امام? براي امام معصوم و ولي فقيه، قايل به ولايت مطلقه است؛ ولايتي كه مسيوليت فقيه در امور عامه و همگاني را به تصوير مي‌كشد و ازديگرسو، منصب قضا و سياست را يكسان مي‌انگارد و به عادل‌بودن فقيه جامع‌الشرايط حكم مي‌دهد (يافته).
چكيده لاتين :
Jurisprudence and politics or the jurisprudence of politics is as long as divine religions especially Islam (History), but the relationship between jurisprudence and politics, especially from the viewpoint of contemporary religious scholars, is vague (problem), of course, this issue has been discussed a lot but insufficiently (Background); as a result, we face this question now: What are the readings of contemporary religious scholars (Morteza Ansari, Ayatollah Naeini and Imam Khomeini (RA)) of the issue of jurisprudence of politics (Question). It seems that, on the one hand, they have presented a reading adapted from religion, and on the other hand, according to the situation and to the extent of their understanding, they have presented different relations between jurisprudence and politics (hypothesis). The present research is about the understanding of contemporary religious scholars of the issue of jurisprudence of politics (Objective); in order to reach this goal, interpretive method was used (Methodology). Investigations of this research showed that Morteza Ansari, by considering absolute wilayah for the Infallible Imams (A.S), introduced establishing the principle of absolute wilayah for the duly competent religious scholars; Naeini, by considering genetic (al-Takwini) and legislative (al-Tashri‘i) wilayah for religious scholars, regards legislative wilayah for them. Imam Khomeini (RA) considers absolute wilayah for Infallible Imams and Wali al-Faqih; a wilayah that manifests the responsibility of religious scholars in public affairs and on the other hand, regards the position of judgment and politics as equal and stipulates that the duly competent religious scholar must be just (Finding).
چكيده عربي :
موضوع الفقه والسياسه او فقه السياسه، يضرب بجذوره في نشاه الاديان السماويه، ولا سيّما الاسلام (الخلفيه التاريخيه)، الا انّ العلاقه بين الفقه والسياسه بقيت مبهمه، وبالاخصّ من وجهه نظر علما الدين المعاصرين (المساله). وعلي الرغم من تدوين الكثير من البحوث العلميه حول هذا الموضوع، لكنّها في الواقع لا تفي بالغرض (خلفيه البحث)، وبالتالي فالسوال التالي يطرح نفسه: ما هي القرا ه المطروحه حول فقه السياسه من قبل الفقها المعاصرين (الشيخ الانصاري وآيه الله الناييني والامام الخميني?)؟ (السوال). كما يبدو فقد طرح هولا الفقها قرا ات حول الموضوع مستوحاه من الدين، كذلك ذكروا اوجه ارتباطٍ عديدهٍ بين الفقه والسياسه تناسباً مع مدي ادراكهم وظروفهم (الهدف)؛ ولاجل تحقيق هذا الهدف اعتمد الباحثان علي منهج بحث تفسيري (اسلوب البحث). وقد اثبتت نتايج البحث انّ الشيخ الانصاري عبر تاكيده علي الولايه المطلقه للايمّه المعصومين?، يطرح مساله تاسيس الولايه المطلقه للفقها الجامعين لشرايط الفقاهه؛ والشيخ الناييني من خلال تاكيده علي الولايتين التكوينيه والتشريعيه للفقيه، يحكم بولايته التشريعيه؛ وامّا الامام الخميني? فهو يومن بالولايه المطلقه للامام المعصوم والوليّ الفقيه، وذلك بمعني الولايه التي تتضمّن مسووليه الفقيه في الشوون العامّه والشامله، ومن جههٍ اخري فهو يعتبر منصبي القضا والسياسه متّحدين مع بعضهما وبالتالي يحكم بعداله الفقيه الجامع لشرايط الفقاهه (النتيجه).
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
پژوهش هاي سياست اسلامي
عنوان نشريه :
پژوهش هاي سياست اسلامي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت