مطالعه تطبيقي روند تحول نظام توثيق اموال

امروزه نهادهاي توثيقي در مجموعه­ي حقوق قراردادها نقش ارزنده­اي را ايفا مي­نمايند، چرا كه تامين توان مالي متعاقدين در پذيرش تعهدات متقابل اصولا با تحصيل اعتبار از بنگاه­هاي اقتصادي صورت مي­پذيرد و اعطاي تسهيلات مالي از سوي اين بنگاه­ها به پيدايش اطمينان از پاسخ دهي به روش­هاي تضمين بازپرداخت مبالغ دريافتي مربوط مي­شود. عدم كفايت يا كارآيي نظام­هاي سنتي توثيق باعث شده است كه هم زمان با شكل گيري حقوق جديد قراردادها، طراحي الگوهاي نوين توثيق توجه نظام­هاي حقوقي را به خود جلب نمايد. تاثير غيرقابل انكار ساختار و روش تضمين از طريق اموال بر توسعه­ي سرمايه گذاري موجب شده است كه الگوهاي مختلفي مورد بررسي قرار گيرد. در اين ميان دو الگوي مبتني بر اصول مشابه بيش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوي وحدت نظام توثيقي و الگوي نظام توثيقي تخصصي. مطالعه­ي تطبيقي تحولات نظام­هاي توثيقي نشان مي­دهد كه مرحله­ي سنتي و محدود نظام توثيق با ابزار بسترساز نهادهاي ميانه به سوي نظام واحد توثيقي در حال تحول است. حقوق ايران نيز علي رغم متون قانوني بازدارنده توسعه­ي نظام توثيق اموال، در عمل روندي رو به پيشرفت دارد.