تحليل و بررسي راهكارهاي ارايه شده براي تحقق اصل هشتم قانون اساسي (امر به معروف و نهي از منكر) در جمهوري اسلامي ايران

پس از گذشت سه دهه از تصويب اصل هشتم قانون اساسي، هنوز قانوني كه بتواند تكليف مقرر در اين اصل مبني بر تعيين «شرايط و حدود و كيفيت» دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر را محقق نمايد تصويب نشده است. شايد مهم ترين دلايل آن، كم كاري در قلمرو مباحث مورد نياز فقه سياسي- حكومتي، كم توجهي فقهاي شيعه نسبت به بحث از چگونگي (كيفيت) اجراي اين فريضه در يك نظام اسلامي به رغم بحث كافي در مورد شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر، چالش ها و حساسيت هاي ورود به اين بحث، جامعيت اصل هشتم و نقش آن در بسياري از اصول ديگر قانون اساسي باشد، كه توجه به تمامي اين نكات نيازمند يك كار عميق و دقيق فقهي و حقوقي در حوزه فقه حكومتي است كه با طرح ها و لوايح شتاب زده نسبتي ندارد. شايد به همين دليل باشد كه آخرين اقدام انجام شده در سال 1389 براي تحقق امر به معروف و نهي از منكر در قالب طرح مجلس شوراي اسلامي، علي رغم اين كه گامي به جلو محسوب مي شود با ابهام هاي متعددي روبروست. در اين مقاله ضمن بررسي مشروح مذاكرات اصل هشتم قانون اساسي و نظرات فقهي در مورد نهاد مجري و كيفيت اجراي امر به معروف و نهي از منكر، رويكردهاي موجود در مورد نحوه تحقق اين فريضه در قالب دو ديدگاه « لزوم ايجاد نهاد ويژه امر به معروف و نهي از منكر» و «عدم لزوم آن» و نيز دو دسته موجود در ديدگاه اول يعني «معتقدين به ايجاد نهاد مجري و ناظر» و «معتقدين به ايجاد نهاد ناظر»، نقد و بررسي شده است. به نظر مي رسد توجه به ديدگاه هاي بنيان گذار انقلاب و مقام معظم رهبري، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، باور به جامعيت اصل هشتم و تقدم و اشراف نهاد مجري امر به معروف و نهي از منكر بر بسياري از نهادهاي فرعي موجود كه حتي مي تواند بسياري از آن ها را حذف نموده يا در خود جاي دهد بتواند بر زواياي موضوع مورد بحث پرتو افكند و ما را در اتخاذ شيوه مناسب ياري رساند.