ترديد در مسيوليت مدني محجورين مطلق با رويكردي فقهي

در اين نوشتار، تلاش بر آن است تا با رويكردي فقهي، به تاثير و كاركرد اهليت بر ضمان قهري بپردازد و از نتايج بحث براي اصلاح حقوق موضوعه بهره گيرد. مساله اصلي آن است كه آيا اهليت بر ضمان قهري موثر است يا خير؟ هر چند هدف اوليه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر ميرسد هدف ديگري نيز وجود دارد كه تا حدّ امكان مسيوليت را از ذمه اشخاص فاقد اهليت مطلق (صغار غير مميز و مجانين) بردارد. چرا كه فقها مسيول دانستن اشخاص فاقد قوه تميز را منصفانه نميدانند، اما ميان تنگناي ضرورت جبران خسارت زيان ديده و حجر وارد كننده زيان قرار گرفته و در بين اين دو قرباني ناچار به انتخاب هستند. از اين رو، تا حد امكان ذمه اشخاص موصوف را از مسيوليت بري پنداشته و در برخي موارد وي را مسيول ميدانند. در قانون مدني كه مقتبس از فقه اماميه است نيز همين رويكرد پذيرفته شده است. از آنجا كه عدالت و ضرورتهاي اجتماعي، اقتضا دارد ضرري بدون جبران باقي نماند؛ در برخي موارد چارهاي جز پذيرش مسيوليت مدني محجورين مطلق، بهرغم اذعان به وجود تفاوت در آنها نداريم. لذا با استفاده از ظرفيتهاي موجود در مباني شرعي و حقوقي و همچنين وجود نهادهاي تامين اجتماعي و امكان انتقال و توزيع نتيجه ضرر همچون بيمه مسيوليت مدني صغار و مجانين و ... ميتوان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص اين گروه از افراد بشر تلاش نمود.