مفهوم حقوقي مصرف كننده و تامين كننده كالا و خدمات در حقوق ايران و مقررات اروپايي

واژههاي مصرفكننده و تامين كننده از اصطلاحات كليدي در حوزه حقوق تجارت به شمار ميآيند. از اين رو، براي شناخت حقوق و تكاليف اين دو نسبت به همديگر، تبيين درست و دقيق مفهوم حقوقي اين اصطلاحات ضروري به نظر ميرسد. از آنجا كه مصرف كنندگان، در معاملات تجاري، در مقايسه با تامين كنندگان و فروشندگان كالا و خدمات ضعيف شمرده ميشوند به همين سبب، هم در سطح داخلي و هم در سطح بينالمللي قوانين و مقررات خاصي براي حمايت از مصرفكننده به تصويب رسيده است. با اين حال، مشاهده ميشود كه در تعريف اين واژگان تفاوتهايي بين قوانين موجود چه در سطح داخلي و چه در مقايسه با قوانين اروپايي كه تاثير اساسي در مقررات حقوق داخلي ساير كشورها در زمينه حقوق مصرفكننده داشتهاند، وجود دارد و اين تفاوتها نيز در ميزان و نوع حمايت از مصرف كنندگان در مقابل تامين كنندگان تاثيرگذار بوده است. مهمترين نقطه قوت تعاريف ارايه شده در قوانين اروپايي اين است كه اصطلاح مصرفكننده را از منظر همان قانون تعريف نموده و به ارايه يك تعريف كلي اكتفا نكرده است، در حالي كه اين نكته در قوانين داخلي ما مورد توجه تدوينگران قوانين قرار نگرفته است لذا مشاهده ميشود كه ابهامات مختلفي در مفهوم اين اصطلاح در حقوق ايران قابل مشاهده است. بنابراين در اين مقاله سعي بر اين است كه ضمن آشنايي با مفهوم اين اصطلاحات، نقاط مشترك و متفاوت موجود در تعاريف ارايه شده در حقوق ايران و مقررات اروپايي تبيين گردد به اين اميد كه بتوانيم در آينده ضمن بازنگري و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلي خود، حمايت بهتر و جامعتري از مصرف كنندگان در پهنه تجارت، به ويژه تجارت بينالملل به عمل آوريم.